رفع أنصار فلسطين في أوروبا وبريطانيا، الخميس، دعوى قضائية ضدّ الحكومة البريطانية بسبب إلزامها استخدام تعريف مثير للجدل، وغير ملزم قانونياً، لمعاداة السامية، وذلك في إطار حملاتها لملاحقة مؤيدي حقوق الشعب الفلسطيني ومناهضي إسرائيل.
ويختصم" المركز الأوروبي للدعم القانوني" وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، ممثلةً للحكومة، على خلفية دورها في فصل موظفة من عملها بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أدانت فيه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يعاني منه الفلسطينيون.
وأُجبرت الموظفة على الاستقالة بعد ضغوط مارستها وزارة الثقافة على جهة عملها، بإلزامها بتطبيق تعريف" التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة" لمعاداة السامية، وهو تعريف لا يقرّه القانون البريطاني.
وتساند حملة" التضامن مع فلسطين"، كبرى منظمات الدفاع عن القضية الفلسطينية في بريطانيا، المركز الأوروبي في القضية، الذي وصفها بأنها" تاريخية" لسعيها إلى إبطال استخدام الحكومة البريطانية تعريف التحالف الدولي، غير الملزم قانونياً، لمعاداة السامية في قمع أنشطة مناصري فلسطين في بريطانيا.
ورُفعت الدعوى نيابةً عن بيا فوستر، التي تعرضت لضغوط دفعتها إلى الاستقالة من مجلس أمناء جمعية" بناء الجسور بيرنلي" بسبب انتقادها إسرائيل علناً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول بيا إن الجمعية العابرة للأديان، التي ساهمت في تأسيسها في مدينة بيرنلي، شمال غربي إنكلترا، استندت في الضغط عليها إلى دعم وزارة الثقافة.
وكانت الوزارة قد أقرت بأنها طبقت تعريف التحالف الدولي لمفهوم معاداة السامية للفصل في منشور أيدته بيا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المركز الأوروبي، ترمي الدعوى إلى إثبات عدم توافق تعريف التحالف الدولي مع قانون حقوق الإنسان البريطاني.
وتدفع الدعوى بأن الحكومة تصرفت، عبر وزارة الثقافة، " بشكل غير قانوني من خلال انتهاك حقوق فوستر في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في الحماية من التمييز".
وتأمل الدعوى في الحصول على حكم يؤكد أن تطبيق هذا التعريف، غير المعتمد قانونياً في بريطانيا، " يشكل انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان" البريطاني.
ووفقاً لهذا التعريف، فإن معاداة السامية" هي تصور معين لليهود، قد يُعبَّر عنه في صورة كراهية تجاههم".
ويضيف أن" المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية قد تُوجَّه نحو أفراد، سواء كانوا يهوداً أو غير يهود، وممتلكاتهم، وكذلك نحو مؤسسات المجتمع اليهودي والمرافق الدينية".
ويثير هذا التعريف جدلاً واسعاً، إذ يراه مؤيدو إسرائيل وسيلة لحماية اليهود من الكراهية التي يقولون إنها تتخفى وراء شعارات سياسية.
غير أن خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية وسياسية ونقابية ومهنية، ومنها جهات مؤيدة لفلسطين، يرون فيه خلطاً متعمداً بين انتقاد الصهيونية وإسرائيل والعداء للسامية، بهدف إسكات أصوات التضامن مع فلسطين أو أي نشاط يؤيد حقوق الفلسطينيين.
ويُذكر أن بيا، البالغة من العمر 76 عاماً، واعظة مسيحية وناشطة بارزة في حملات دعم فلسطين، وتزور الأراضي الفلسطينية باستمرار.
وبحسب بيان لحملة التضامن مع فلسطين، فقد اصطحبت، في آخر زياراتها إلى الضفة الغربية، مجموعة مسيحية للدفاع عن المزارعين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين اليهود.
كما ساعدت بيا، وهي من الأعضاء القدامى في حملة التضامن مع فلسطين، في تأسيس جمعية" بناء الجسور بيرنلي"، وهي منظمة مناهضة للعنصرية تضم ممثلين عن ديانات متعددة، وتسعى إلى تعزيز التماسك المجتمعي.
وتعود قضية بيا إلى فبراير/شباط 2025، عندما خضعت الجمعية الخيرية، التي حصلت عام 2024 على جائزة الملك للعمل التطوعي، للتدقيق، بعدما اتهمتها تقارير إعلامية مؤيدة لإسرائيل بمعاداة السامية، إثر انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي روجت لها الواعظة الدينية بصفتها الشخصية، وأدانت فيها جرائم الفصل العنصري الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وعقب تلك التقارير الإعلامية، هددت الحكومة بسحب جائزة الملك، وهي أعلى جائزة تُمنح للمجموعات التطوعية المحلية في المملكة المتحدة وتعادل وسام الإمبراطورية البريطانية، ما لم تتخلّ بيا عن عضويتها في مجلس الأمناء.
كما اشترطت الحكومة امتناعها عن أي مشاركة مع الجمعية الخيرية لمدة ثلاث سنوات.
ووفقاً للمركز الأوروبي، فإن بيا" شعرت بأنه لم يكن أمامها خيار سوى التنحي لتجنب أي تداعيات على الجمعية الخيرية".
غير أنها أوضحت في رسالة استقالتها أنها ترفض اتهامات معاداة السامية، وأنها استقالت فقط لمنع سحب الجائزة المرموقة من الجمعية.
وتسعى الدعوى القضائية أيضاً إلى استصدار أمر قضائي بإلغاء قرار الحكومة، وإعلان عدم قانونية تصرفها، والحصول على تعويض.
وقالت بيا إنها تقاضي الحكومة" للمحاربة" من أجل حقها في العودة إلى الجمعية الخيرية التي ساعدت في تأسيسها، و" للاستمرار في المطالبة بالعدالة للشعب الفلسطيني".
وأضافت في بيان صحافي، الخميس، أنه إذا ربحت القضية، فسيظهر ذلك أن تعريف التحالف الدولي لمعاداة السامية" غير صالح للغرض الذي وُضع من أجله"، وعبرت عن اعتقادها بأن هذا التعريف" لا يحارب معاداة السامية"، بل" يُستخدم لإسكات أشخاص مثلها يتحدثون دفاعاً عن فلسطين".
من جهتها، قالت كبيرة المسؤولين القانونيين في المركز الأوروبي للدعم القانوني آنا أوست إنه يجب فهم تعريف التحالف الدولي" ضمن السياق الأوسع للجهود المتزايدة لتقييد ومعاقبة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية".
وأضافت، في بيان رسمي، أنه بدلاً من مجرد معالجة التمييز، أدى تطبيق هذا التعريف، بصورة متزايدة، إلى" الخلط بين انتقاد دولة إسرائيل ومعاداة السامية، ما أدى إلى التحقيق في التعبير السياسي المشروع، ومعاقبته، وقمعه".
أما نائبة مدير حملة التضامن مع فلسطين ريفكا بارنارد، فوصفت سلوك الحكومة البريطانية مع بيا بأنه" تمييزي"، و" مثال واضح" على كيفية استخدام تعريف التحالف الدولي لمعاداة السامية" لمحاولة معاقبة الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية".
واعتبرت ريفكا، في بيان رسمي، أن معارضة استخدام هذا التعريف" أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان الأساسية، ولضمان عدم إسكات التضامن مع الشعب الفلسطيني"، وأشارت إلى أنه إذا ربحت بيا القضية، فقد يشكل ذلك" سابقة إيجابية تبين أن تعريف التحالف الدولي، في حد ذاته، غير صالح للغرض الذي وُضع من أجله، ولا ينبغي استخدامه مجدداً".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك