«الشؤون»: مزايا للمواطنين والوافدين في لائحة «التعاون» الجديدة

علمت «الجريدة» أن اللجنة غير الاعتيادية المشكلة أخيراً بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.

أمثال الحويلة، برئاسة وكيل الوزارة د.

خالد العجمي، وعضوية عدد من قياديي الوزارة المعنيين بالشأن التعاوني، أنجزت اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني، التي يُتوقع صدورها بقرار وزاري خلال أيام لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة الجديدة تمثلت في منح مزايا جديدة للمواطنين والمقيمين عبارة عن رصيد مشتريات في صورة «نقاط» تضاف سنوياً إلى هذا الرصيد بواقع 10 في المئة للمواطنين، و3 بالمئة للمقيمين من إجمالي مشترياتهم، ليتم استخدامها في عمليات الشراء اللاحقة، لافتة إلى أن هذه العملية ستتم بواسطة «ابلكيشن» آلي خاص بكل تعاونية على حدة، سيتم إطلاقه لاحتساب النقاط ورصيد المشتريات.

ولفتت المصادر إلى أن الـ 10 في المئة الخاصة بنقاط المواطنين ستمنح لهم توازياً مع عملية صرف الأرباح السنوية التي تم رفعها من 12 إلى 15 بالمئة، كحدّ أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، في خطوة تستهدف تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة بشكل أكبر من نتائج الأداء المالي للجمعيات.

وبينت المصادر، أن اللائحة الجديدة تضمنت دليلاً استرشادياً لإدارات التعاون لفك تشابك الاختصاصات بينها، وتحديد مهام كل إدارة على حدة، مع إطلاق «منصة» للجمعيات للتعريف بكل ما يجري داخلها، مشددة على «أتمتة» الفواتير والمخازن وحركة البيع والشراء لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة، مع اهتمام واسع بكاميرات المراقبة، لافتة إلى أن اللائحة وضعت آلية جديدة لعقود الاستثمار التي أصبحت لـ 5 سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة، موضحة أن اللائحة نظمت أيضاً «المجاني» والدعومات وكل ما يخص أعمال الجمعيات.

وقالت المصادر، إن "اللائحة الجديدة فككت تشابك الاختصاصات بين مجالس الإدارات التعاونية وجهازها التنفيذي المتمثل في المدير العام ونوابه لقطاعي الشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية، ورؤساء الأقسام، لتلافي أي عرقلة من شأنها التأثير على أعمال الجهاز التنفيذي"، لافتة إلى أن اللائحة تضمنت أيضاً جوانب رئيسية عدة من شأنها تطوير العمل التعاوني، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.

ولفتت المصادر إلى أن اللائحة الجديدة ركزت على تطبيق أطر الحوكمة المؤسسية داخل الجمعيات، مع التوسع في استخدام الأنظمة الآلية التي تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية المالية والإدارية، مبينة أنها استحدثت بنوداً جديدة تنظم التعاملات بين مجالس الإدارات والشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية، وآليات السداد وتواريخه، كما نظمت عمليات الاستثمار في الأفرع والمحال التعاونية، مشددة على منع محاولات التأجير من الباطن، لقطع الطريق أمام محاولات التلاعب أو ضياع الأموال على الجمعيات.

وأضافت أن «اللائحة أعادت تعريف مهام إدارات قطاع التعاون لفك تشابك الاختصاصات بينها، كما تضمنت دليلاً استرشادياً خاصاً بهذه الإدارات، مع وضع آلية تنظم كلاً من الدعم والمجاني وطرح المناقصات والمزايدات وعقود الاستثمار وغيرها من الأمور الأخرى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العمل التعاوني».