أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، داعياً الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي.
وتُعد هذه أول انتخابات تشريعية تُحدد لها موعد رسمي منذ انتخابات عام 2006 التي فازت فيها حركة حماس، ما أدى لاحقاً إلى تصاعد الخلافات مع حركة فتح والانقسام الفلسطيني.
ويأتي تحديد الموعد في إطار حزمة إصلاحات سياسية تطالب بها أطراف دولية، وبعد أن أقرّ عباس في يونيو/حزيران الماضي تعديلات على قانون الانتخابات، شملت رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً، وزيادة تمثيل المرأة، مع اشتراط ألا يقل عدد مرشحي كل قائمة عن 20 مرشحاً.
كما نصّ القانون المعدّل على التزام المرشحين بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وببرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
في المقابل، رفضت حركة حماس التعديلات، معتبرة أنها تعكس" نهج الاستفراد بالقرار"، فيما قالت إن الإجراءات تهدف إلى تكريس الواقع السياسي القائم بما يخدم قيادة السلطة الفلسطينية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من المقرر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لأحكام القانون المعدّل.
يأتي تحديد موعد الانتخابات في ظل ضغوط داخلية ودولية متزايدة تدعو إلى تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية وإعادة بنائها، خاصة بعد الحرب في قطاع غزة وتوالي الأزمات السياسية، مع تصاعد الدعوات إلى توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
وسبق إعلان موعد الانتخابات إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، شملت رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاماً بهدف توسيع مشاركة الشباب، إلى جانب خفض نسبة الحسم إلى 1% لتسهيل تمثيل القوى الصغيرة والكتل المستقلة، مع تعزيز تمثيل المرأة بإلزام كل قائمة بوجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين.
كما ترتبط الانتخابات التشريعية بخطة أوسع لإعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية، إذ يُفترض أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون تلقائياً أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، في إطار استكمال المسار الديمقراطي وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير.
ورغم صدور المرسوم الرئاسي، لا تزال الانتخابات تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الانقسام الفلسطيني، وتباين مواقف الفصائل من آلية تنظيمها، فضلاً عن الأوضاع الأمنية والميدانية المعقدة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 25 يناير/كانون الثاني 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، في أول انتخابات تشريعية تشهد انتقال الأغلبية البرلمانية من حركة فتح إلى حماس.
وكان من المقرر إجراء انتخابات تشريعية جديدة في مايو/أيار 2021، إلا أنها أُجّلت إلى أجل غير مسمى.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك أن قرار التأجيل جاء بسبب رفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات، بما يشمل التصويت والترشح والحملات الانتخابية، في القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أن إجراء الانتخابات من دون القدس يمس بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وشهدت الأراضي الفلسطينية آخر عملية اقتراع في أبريل/نيسان الماضي، عندما انتخب الفلسطينيون رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في أول انتخابات تُجرى منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك