أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، استمرار حملات سحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها، إلى جانب تكثيف الرقابة على المناطق الصناعية لدمج المنشآت غير المرخصة في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الوزير، خلال اجتماعه مع مستثمري العاشر من رمضان، أن الأيام الماضية شهدت سحب عدد كبير من الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدن العاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والمجمعات الصناعية بالإسكندرية.
وأشار إلى أن هذه الحملات لن تكون مؤقتة، وإنما سيتم تنفيذها بشكل دوري لضمان وصول الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين، ومنع أي ممارسات للمضاربة على الأراضي التي وفرت الدولة لها مرافق وبنية تحتية بتكلفة ضخمة.
وفيما يتعلق بالمصانع غير المرخصة، شدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على المناطق الصناعية، والتعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر والوصول إلى أماكن تصنيعها.
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى تقييم أوضاع هذه المنشآت، مع تقديم الدعم الكامل للمصانع الجادة لتقنين أوضاعها، بينما سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المصانع المخالفة التي تضر بصحة المواطنين أو تؤثر على تنافسية الصناعة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك