تونس: أعلنت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي إيداع مقترح قانون اليوم الخميس يصنف حركة النهضة الإسلامية “تنظيما إرهابيا”.
ويهدف مقترح القانون كما جاء في فصله الأول، “إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية”.
وتعد حركة النهضة، التي كانت شريكا رئيسيا في الحكم بين عامي 2011 و2021، في عداد الحزب المجمد سياسيا بعد قرار السلطات غلق مقراته الرئيسية والجهوية في 2023 وإيقاف أبرز قياداته من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، للتحقيق في قضايا ترتبط بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب وجرائم مالية.
وتقول الحركة وباقي الأحزاب المعارضة لحكم الرئيس قيس سعيد، الذي عزز سلطته منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو/تموز 2021، إن القضايا “سياسية” ولا أساس قانوني لها، وأن المحاكمات ضد قيادييها الموقوفين في السجون فاقدة لمعايير النزاهة.
ويعتبر مقترح القانون، الذي أودعته بمكتب مجلس البرلمان النائبة والمعارضة للإسلام السياسي فاطمة المسدي، حركة النهضة امتدادا للتنظيم السياسي الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس، ويصنفها “تنظيما إرهابيا”.
كما ينص على حل الجمعيات أو المنظمات المرتبطة بالحركة وتنظيم الاخوان المسلمين ومنع الأشخاص المعنيين داخلها من تقلد المسؤوليات العامة لمدة عشر سنوات.
ويحتاج تمرير مقترحات لمشاريع قوانين قبل مناقشتها في البرلمان التونسي، إلى إمضاءات 10 نواب على الأقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك