البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وجاء في بيان للبنك المركزي المصري: «تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.

00% و20.

00% و19.

50%، على الترتيب».

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.

50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

يذكر أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال في وقت سابق، إن مصر تتوقع تلقي 1.

5 مليار يورو (1.

72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي إن المبلغ المتبقي البالغ ثلاثة مليارات يورو سيُصرف على شريحتين متساويتين تبلغ قيمة كل منهما 1.

5 مليار يورو.

وأضاف أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف.

وصرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن ملياري يورو من الحزمة، إذ حوّل شريحة أولية بقيمة مليار يورو في يناير/كانون الثاني 2025، وشريحة ثانية بقيمة مليار يورو في وقت سابق من العام الجاري.

والمساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي جزء من اتفاق تمويل أوسع نطاقاً بقيمة 7.

4 مليار يورو أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في عام 2024، والذي يتضمن أيضاً قروضاً ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو.

وتأتي المساعدات المالية في سياق مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي.

في السياق، أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعة بعض التسهيلات، مما قد يتيح لها تمويلا قيمته 1.

64 مليار دولار.

وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي لا بد من موافقة مجلس إدارته عليه، ستتيح نحو 1.

5 مليار دولار أميركي من خلال تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ونحو 136 مليون دولار أميركي من خلال تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب هذين الترتيبين إلى نحو 7.

2 مليار دولار.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل «محدودا نسبيا»، بفضل تدابير سياسية «حاسمة وفي الوقت المناسب»، شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء وفرض قيود على استهلاك الحكومة للطاقة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

ولا يزال الاقتصاد المصري يحاول استيعاب تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي ألقت بظلالها على استقراره نظرا لاعتماده على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا للتمويل وواردات الغاز مصدرا رئيسيا للطاقة.