تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز حماية جواز السفر المغربي، بحسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مشيرا إلى أن المرسوم ينص على استمرار العمل بجوازات السفر الحالية إلى حين إنجاز الجواز الجديد.
ويتعلّق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.
26.
551 بتغيير المرسوم رقم 2.
08.
310 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مجلس الحكومة المذكور.
وأوضح مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب مجلس الحكومة، أن المرسوم الجديد “يندرج في إطار الجهود الرامية إلى حماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري يضمن الأمان ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها”.
وينص المرسوم ذاته، بحسب المصدر نفسه، على “قرار يصدر عن السلطتين المكلفتين بالداخلية والخارجية يحدد مختلف الشكليات والكيفيات الخاصة بتسليم هذا الجواز البيومتري”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “بالتالي، هذا المرسوم جاء ليعزز هذه الجهود من أجل حماية جواز السفر المغربي”، مشيرا إلى وجود مقتضيات عدة تحدد تاريخ الشروع في العمل به، و”طبعا على أساس أن يستمر العمل بجوازات السفر الحالية إلى حين تغيير الجواز بجوازٍ جديد”، على حد تعبيره.
كذلك، صادقت الحكومة بعد التداول على مشروع مرسوم رقم 2.
25.
145 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.
10.
420 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.
05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.
وقال بايتس إن مشروع المرسوم الجديد، “يأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 52.
05، وفي سياق مواكبة بعض وسائل النقل الجديدة التي أصبحت متواجدة في الطرق، وتحتاج تقنينا ضمانا لسلامة مستعمليها وللمرتفقين الذين يستعملون الفضاء العام بصفة عامة”.
وأضاف الوزير أن “هذا المرسوم جاء بمجموعة من المقتضيات، منها منع السماعات بما يضمن سماعهم التحذيرات التي يمكن أن تأتي من المستعملين الآخرين للطريق، وتحديد السرعة القصوى، خصوصا أن هذه الآليات لا تسمح بسرعة كبيرة، فضلا عن إجبارية وضع الطريق”.
وكانت وزارة النقل قد أوضحت، ضمن معطيات توصلت بها هسبريس، أن “مشروع هذا المرسوم يتضمن مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى الحد من السلوكات الخطيرة المرتبطة باستعمال هذه المركبات، لعل من أبرزها تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كلم في الساعة، وإلزام مستعمليها بارتداء خوذات واقية مصادق عليها ومثبتة بشكل سليم”.
ومن بين التدابير العملية التي أشارت إليها الوزارة، “منع استعمال السماعات أثناء السياقة حفاظا على تركيز السائق وسلامته، فضلا عن منع الأطفال الذين يقل سنهم عن ثماني سنوات من استعمال هذه المركبات على الطريق العمومية، مع فرض تجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار”.
وأكدت الوزارة أن إعداد مشروع هذا المرسوم تمّ “وفق مقاربة تشاركية تحترم المساطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها”، مشددة على أنها قامت بـ”تقنين وتأطير استعمال التروتنيت من أجل ضمان سلامة مستعمليها أولا، ولضمان حركية نقل سلسة ومسؤولة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك