أبيدجان – انطلق في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار مؤتمر" المجموعة الاستشارية لتمويل خطة التنمية الوطنية 2026-2030" الذي يمثل أبرز حدث اقتصادي في كوت ديفوار للسنوات الخمس المقبلة.
وشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى من قيادات البلاد وممثلين عن البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، ومنظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأعلن شركاء التنمية الدوليون تعهدات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار، أي ما يعادل 47.
8 تريليون فرنك أفريقي (نحو 80 مليار دولار)، لحشد الدعم المالي والتقني لخطة التنمية التي أطلقتها سلطات كوت ديفوار.
قال وزير التخطيط والتنمية في كوت ديفوار سليمان ديراسوبا إن التعهدات المالية التي حصلت عليها بلاده تعادل 4 أضعاف المبلغ الذي كانت تسعى لجمعه في الأصل المتمثل في الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 20.
3 مليار دولار، وهو ما تجاوز سقف التوقعات المبدئية للمجموعة الاستشارية.
وأوضح الوزير ديراسوبا أن الهدف الإستراتيجي الأبرز للخطة يتمثل في مواصلة التحول الهيكلي للاقتصاد، وترسيخ المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، حتى تصبح كوت ديفوار دولة ذات دخل متوسط من الشريحة العليا (الدول الناشئة) بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن خطة بلاده تركز خصوصاً على التعليم والإنشاءات والحد من الفقر، ورفع قيمة سلاسل الإنتاج المحلي، وفي مقدمتها الكاكاو، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الصدمات العالمية والتغيرات المناخية.
ووفق ديراسوبا، فإن الخطة الحالية تمثل امتدادا للمسار التنموي الذي بدأ عام 2012، وقد صيغت بمنهجية تشاركية شملت القوى الحية في البلاد، وصادق عليها البرلمان بغرفتيه لتتحول إلى" بوصلة البلاد للسنوات المقبلة".
وطرح تتموكو ميلييه كونيه نائب رئيس كوت ديفوار خطة التنمية الوطنية 2026-2030 بوصفها خريطة طريق للتحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، مستهدفة تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.
2%.
وقال كونيه، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، إن الخطة تنطلق من رؤية تقوم على" بناء أمة عظيمة ومستقرة وطموحة ومتضامنة".
وأوضح نائب رئيس كوت ديفوار أن التكلفة الإجمالية لاستثمارات الخطة تقدر بنحو 209 مليارات دولار، أي 114.
8 تريليون فرنك أفريقي، ويتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 70.
2% منها، بما يعادل 80.
6 تريليون فرنك أفريقي ( 146.
9 مليار دولار)، في حين تساهم الميزانية العامة للدولة بنسبة 29.
8%.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن حشد هذه الموارد" سيعتمد على آليات للحوكمة والمتابعة والتقييم تقوم على الشفافية والمساءلة"، مبينا أن الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار العام تقدر بنحو 20.
3 مليار دولار.
وأكد نائب الرئيس أن الخطة التنموية الجديدة صُممت لإشراك من لم تشملهم مكاسب التنمية خلال السنوات الـ15 الماضية، موضحا أنها ترتكز على 4 محاور رئيسية لمواجهة التحديات وجذب الاستثمارات العالمية، وهي النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار، والوضوح، والمرونة.
وتعلن كوت ديفوار هذه الخطة مستندة إلى إرث الخطة السابقة 2021-2025، وقد حققت البلاد – رغم آثار جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية – متوسط نمو اقتصادي تجاوز 6%، وخفضت عجز الميزانية إلى 3%، وأبقت معدل التضخم تحت السيطرة.
وكانت هذه المؤشرات دافعا لصندوق النقد الدولي لتصنيف كوت ديفوار، نهاية يونيو/حزيران الماضي، دولة ذات" مخاطر منخفضة لمديونية مفرطة"، لتصبح الدولة الوحيدة في أفريقيا جنوب الصحراء ضمن هذه الفئة الآمنة.
تميز المؤتمر بحضور بارز لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي قدمت حزمة تمويلية بقيمة 235 مليون دولار لتوسيع الطريق السريع بين أبيدجان وسان بيدرو الواقعة جنوب غربي البلاد.
ويشكل هذا الطريق شريانا حيويا يربط ميناء أبيدجان، الأكبر في غرب أفريقيا، بميناء سان بيدرو، ثاني أكبر موانئ البلاد والميناء الأول عالميا في تصدير الكاكاو الخام.
كما وُقعت اتفاقية إطار بقيمة 750 مليون دولار بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم القطاع الخاص، في حين أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تقديم ضمانات تصل إلى 600 مليون دولار لطمأنة المستثمرين العالميين وتعزيز النمو المستدام.
وفي كلمة مسجلة بُثت من مدينة جدة السعودية، أشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر بما وصفها بالشراكة الراسخة مع كوت ديفوار، والممتدة لأكثر من عقدين، مشيرا إلى أنها أثمرت نتائج ملموسة في مجالات الإسكان والجسور والطاقة والتطوير الرقمي والمناطق الصناعية.
سلط المؤتمر الضوء على انخراط كوت ديفوار في المبادرات الإقليمية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة" ميشن 300" المشتركة بين البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، والهادفة إلى توصيل الكهرباء إلى 300 مليون مواطن في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030.
وتسعى كوت ديفوار، من خلال مشاريع الطاقة الجديدة، إلى تعزيز قدراتها التصديرية وتنافسيتها الوطنية، وخلق مزيد من فرص العمل، وتهيئة الظروف المواتية للتصنيع المحلي للمواد الخام ورفع إنتاجيتها.
ويتوازى ذلك مع التزام الحكومة بتوفير مياه الشرب لجميع السكان، وتحسين شبكات الصرف الصحي.
يأتي هذا الزخم الاستثماري والدبلوماسي بعد نحو عقد ونصف من تجاوز كوت ديفوار تبعات الحرب الأهلية الدامية بين عامي 2010 و2011، التي اندلعت إثر أزمة سياسية وانتخابية حادة بعد رفض الرئيس الأسبق لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي الحسن واتارا.
وشهدت أبيدجان آنذاك معارك شوارع انتهت باعتقال غباغبو، وتولي واتارا مقاليد الحكم رسميا في مايو/أيار 2011، ومنذ عام 2012، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك