أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن مسألة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل بشأن تقلب أسعار المحروقات ترتبط بشكل وثيق بقرار حكومي ولا تخص قطاعه الوزاري فقط، وذلك وسط مطالب مهنية بـ”الإعلان عن دفعة جديدة”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الخميس، لفت الوزير الانتباه إلى أن “هذا الإجراء يعد قراراً سيادياً تتخذه الحكومة بناءً على مؤشرات واضحة، إذ يتم تفعيله عندما يصل سعر البترول والغازوال (الديزل) إلى مستويات ومقاييس محددة في السوق، وليس تفاعلاً بالضرورة مع ما يجري من توترات في الممر البحري لمضيق هرمز”.
وأضاف قيوح: “وفي ما يتعلق بالوضع الراهن فإن مسألة إعادة طرح وتفعيل هذا الدعم أو مناقشته مجدداً غير مُدرجة حالياً ضمن الأجندة الحكومية”، مبرزا أنه “لم يتم فتح أيّ نقاش رسمي بشأنها في الوقت الحاضر”.
وفي هذا السياق أوضح المسؤول الحكومي عينه، متفاعلًا مع سؤال لهسبريس، أن “الدعمَ الذي تم صرفه في الفترة السابقة، وتحديداً خلال الارتفاع الذي شهده السوق بين شهرَي مارس وبداية يونيو الماضيين، إبّـان الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد التوترات في المنطقة، جاء بناءً على هذا القرار الحكومي المعتمد، وليس قراراً انفرادياً لوزارة بعينها”.
وتابع المتحدث ذاته بأنّ “الوزارة الوصية على قطاع النقل تضطلع أساسا بمهمة تدبيرية وتنفيذية، نظراً لتوفرها على كافة البيانات والمعطيات الرقمية الخاصة بالشاحنات ومَركبات المهنيين والناقلين، إذ تسهر على عملية التوزيع والتدبير اللوجستيكي لهذا الدعم الاستثنائي، عبر المنصة التي كانت مخصصة لذلك”.
وتعود آخر حصة إضافية أطلقتْها وزارة النقل واللوجستيك لمواصلة صرف الدعم الاستثنائي المباشر الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، إلى الفترة الممتدة من 16 إلى 31 ماي 2026.
وفي المقابل كانت “تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع” (تضم 4 مركزيات نقابية) نادت، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس صدَر نهاية شهر يونيو المنصرم، بـ”الإفراج الفوري والمنتظم عن دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي القطاع”، معلنةً عن تمسكها بـ”ضرورة مراجعة المنظومة القانونية لأسعار المحروقات عبر تسقيفها”، وإقرار “كازوال مهني” كبديل جذري ومستدام يحمي المقاولات النقلية من الانهيار، بحسبها.
وفي فاتح يوليوز الجاري واصلت أسعار المحروقات بالمغرب تسجيل تراجعات لافتة، إذ انخفض سعر الغازوال بـ0.
97 درهم، وتراجع ثمن البنزين بـ0.
46 درهم.
وأكدت مصادر من فيدرالية المحطاتيين لهسبريس أنه “هو الثاني توالياً” منذ آخر إعلان منتصف شهر يونيو المنصرم.
وفي وقت سابق (بداية الأسبوع الجاري) أوضح رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في تصريح لهسبريس، بخصوص مصير تفاعل شركات المحروقات مع ملاحظاته حول عملية “التحيين نصف الشهري” للأسعار في محطات الوقود، أن هيئته الدستورية تنتظر نهاية أزمة مضيق هرمز من أجل العمل على “تعديل آلية تسعير المحروقات” بالمغرب.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت أطلقت، بعد اندلاع الحرب الأمريكية- الإيرانية في الشرق الأوسط، بداية مارس 2026، هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي اعتمدتها لدعم قطاع النقل الطرقي والحفاظ على استمرارية خدماته في ظل تقلبات أسعار الطاقة الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك