أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ما يشهده قطاع التعدين من إقبال متزايد من المستثمرين يعود إلى حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير الإطار التشريعي، إلى جانب تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحمل اسم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن استراتيجية الدولة لم تعد تقتصر على استخراج الخامات، وإنما تستهدف التوسع في الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية أكبر وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
335 قطاعًا استثماريًا مطروحًا عبر منصة رقميةوأشار إلى أن نظام «القطاعات المفتوحة» يُطبق لأول مرة في قطاع التعدين، حيث تم طرح 261 قطاعًا للذهب و74 قطاعًا للخامات التعدينية الأخرى من بينها الفوسفات والكاولين والتلك، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الثروة المعدنية.
وأضاف أن المستثمر يستطيع الاطلاع على كراسات الشروط والبيانات الجيولوجية الخاصة بكل منطقة، والتقدم إلكترونيًا لحجز القطاع المستهدف، وفق آليات تقييم معلنة تضمن الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
بنية تحتية قوية ومعايير عالمية لجذب الشركاتوأوضح ناجي أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية، أبرزها شبكة الطرق الحديثة والموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية، إلى جانب توافر احتياطيات واعدة من الخامات المعدنية، مشيرًا إلى تنفيذ أول مشروع للمسح الجوي للثروات المعدنية منذ أكثر من 40 عامًا بهدف توفير بيانات دقيقة تقلل من مخاطر الاستثمار.
وأكد أن الوزارة اعتمدت في عمليات الطرح والتقييم على معايير دولية معروفة منها كاناديان ستاندرد، بما يضمن تطبيق منظومة تقييم مفهومة للمستثمرين العالميين، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع التعدين المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك