دعت المكاتب الوطنية الموحدة لكل من المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، والمكتب الوطني الموحد لإطفائيي المطارات، والمكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، إلى إشراكها في مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.
وأكدت المكاتب النقابية المذكورة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية في تاريخ المؤسسة ومستقبل آلاف الأجراء بالقطاع.
واستحضرت المصادر نفسها، في مراسلة موجهة إلى وزير النقل واللوجيستيك، الفصل 13 من دستور 2011 الذي ينص على ضرورة إشراك سائر الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، وكذا الفصل 8 الذي يكرس دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة إشراكها في هذا الورش الاستراتيجي.
وأوضح نقابيو مكتب المطارات أنهم ليسوا ضد أي إصلاح يروم تطوير المؤسسة وتعزيز نجاعتها، بيد أنهم اعتبروا أن أي تحول من هذا الحجم “لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا بني على مقاربة تشاركية حقيقية، يكون فيها الأجراء عبر ممثليهم الشرعيين طرفا أساسيا في النقاش وصناعة القرار”.
وعبرت الهيئات النقابية المذكورة عن تفاجئها بإدراج مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي دون فتح أي تشاور أو حوار مسبق مع ممثلي الشغيلة.
وأكد فؤاد الخطابي، الكاتب العام الوطني لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، أن هذا الورش الاستراتيجي “لا يمكن أن يتم بمنطق فرض الأمر الواقع، خاصة في ظل التجارب السابقة لتحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، التي أبانت عن اختلالات عميقة مست الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأجراء، وأفرزت تراجعا في الحقوق والمكتسبات وارتفاعا في منسوب الاحتقان داخل تلك المؤسسات”.
وسجل الخطابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تمرير هذا المشروع دون إشراك الممثلين الشرعيين للشغيلة، ودون تقديم ضمانات قانونية صريحة وملزمة لحماية جميع الحقوق والمكتسبات، “سيعد تجاوزا غير مقبول، وستتحمل الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عما قد يترتب عنه من توتر اجتماعي داخل المؤسسة”.
وشدد الفاعل النقابي على أنه في حال الإصرار على اعتماد المشروع بهذه الطريقة، “فإن المكاتب الوطنية الموحدة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات شغيلة المكتب الوطني للمطارات، ولن تقبل بأن يكون الأجراء مرة أخرى ضحية إصلاحات تفرض من جهة غير معلومة دون حوار أو ضمانات حقيقية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك