انتهت مرحلة مهمة من إجراءات بيع محركات" إف 110" الأمريكية المخصصة للاستخدام في المقاتلة التركية المحلية" قآن"، دون اتخاذ الكونغرس قرارا يعرقل الصفقة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت الكونغرس رسميا في 24 يونيو/ حزيران الماضي بالصفقة، لتبدأ مهلة مراجعة مدتها 15 يوما تطبق على مبيعات الأسلحة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي" ناتو".
وخلال المهلة، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قرار مشترك يطالب بمنع بيع معدات وخدمات دفاعية محددة إلى تركيا.
وحمل مشروع القرار توقيع تسعة أعضاء في الكونغرس، لكنه لم يُدرج على جدول أعمال مجلسي النواب أو الشيوخ قبل انتهاء المهلة في 9 يوليو/ تموز، وبذلك تستمر عملية بيع محركات" إف 110" إلى تركيا دون مواجهة أي عقبات في الكونغرس.
وتشمل الصفقة دمج محركات" إف 110-جي إي-129 إي/إف" وتركيبها وإجراء التعديلات الخارجية عليها، إلى جانب اعتمادها واختبارها وتقديم الخدمات الدفاعية والبيانات التقنية المرتبطة بها.
قدمت النائبة الديمقراطية عن ولاية نيفادا دينا تيتوس مشروع القرار المشترك المعارض للصفقة، بدعم من ثمانية نواب ديمقراطيين آخرين.
ومن بين الموقعين تبرز أسماء عارضت سابقا صفقات بيع دفاعية لتركيا بينهما مقاتلات" إف-16"، وهم براد شيرمان وكريس باباس وجيم ماكغفرن إلى جانب تيتوس.
كما ضمت قائمة الموقعين جيم كوستا وجوش غوتهايمر ومايك كويغلي وجورج لاتيمر، الذين يمثلون دوائر انتخابية تنشط فيها جماعات ضغط أرمنية ويونانية وإسرائيلية.
تخضع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبيرة إلى دول أجنبية لفترة مراجعة محددة عقب إخطار وزارة الخارجية الرسمي للكونغرس، حيث تبلغ مدة المراجعة 15 يوما بالنسبة للدول الأعضاء في" ناتو"، ويمكن لأعضاء الكونغرس خلالها تقديم مشروع قرار مشترك لمنع الصفقة.
ويتطلب وقف البيع إقرار المشروع في مجلسي النواب والشيوخ، ثم توقيع الرئيس الأمريكي عليه.
وفي حال استخدام الرئيس حق النقض، يحتاج الكونغرس إلى أغلبية الثلثين لتجاوزه، بواقع 290 صوتا على الأقل في مجلس النواب و67 صوتا في مجلس الشيوخ.
ونظرا لأن مشروع القرار المشترك الذي يهدف إلى منع بيع المحركات إلى تركيا لم يتم إدراجه في جدول أعمال الكونغرس خلال فترة المراجعة، فلم يتم البدء في أي عملية تشريعية بهذا الصدد.
بمجرد اكتمال فترة المراجعة التي تبلغ 15 يوما، ستستمر عملية البيع دون أي عرقلة من الكونغرس، حيث لن يتم النظر في الأمر من قبل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وفي الخطوة القادمة، ستتواصل المباحثات التقنية والتجارية بشأن توريد المحركات بين الإدارة الأمريكية والجهات المعنية والشركة المصنعة والسلطات التركية المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك