أقر البرلمان الياباني اليوم الجمعة قانونا معدلا لحماية البيانات الشخصية، يتيح للشركات استخدام المعلومات الحساسة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، وذلك في إطار سعي اليابان لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي.
ويسلط هذا التعديل، الذي وافق عليه مجلس المستشارين (الغرفة العليا في البرلمان)، الضوء على التحدي المتمثل في إتاحة المزيد من المعلومات للمطورين الذين يحتاجون إلى كميات هائلة من البيانات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.
ويمكن أن تشمل المعلومات التي يتم جمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى لأغراض الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي: العرق والمعتقدات الشخصية والسجلات الطبية والجنائية، ولكن بشرط ألا تكشف عن هوية الأفراد.
كما سيفرض القانون المعدل غرامات مالية على إساءة استخدام البيانات، حيث ستواجه الشركات التي تحصل على بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص أو تستخدمها بشكل غير قانوني، غرامة تعادل قيمة الأرباح التي جنتها من تلك المعلومات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك