أقمار "إيمجه" التركية تنضم إلى منظومة فضاء الناتو

تقرر أن تؤدي أقمار" إيمجه" الصناعية التركية دوراً في منظومة الفضاء والمراقبة التابعة لحلف شمال الأطلسي" الناتو"، ضمن مشاريع نوقشت خلال قمة الحلف الـ36 في أنقرة.

وبحسب وكالة الأناضول، أُعلن خلال منتدى الصناعات الدفاعية، الذي عُقد على هامش القمة اليوم الجمعة (10 تموز 2026)، عن مشاريع وشراكات في مجالي الفضاء والمراقبة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و12 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، ستطور تركيا قمرين صناعيين جديدين عاليي الدقة، هما" إيمجه-2" و" إيمجه-3"، اعتماداً على القمر الحالي" إيمجه"، ضمن عقد تتجاوز قيمته 300 مليون دولار.

وستعمل الأقمار الثلاثة ضمن منظومة جماعية تتيح تصوير مساحات أوسع خلال وقت أقصر، وتقليص مدة إعادة تصوير المنطقة نفسها، بما يوفر بيانات أسرع عن مناطق الأزمات والحدود والمجالات البحرية، ويساعد على رصد التحركات العسكرية والكوارث وحالات الطوارئ.

ويعد" إيمجه" أول قمر تركي محلي الصنع للاستشعار عن بعد بدقة تقل عن متر، ودخل خدمة القوات الجوية التركية تحت اسم" غوك تورك-2ب".

وأُطلق القمر في 15 نيسان 2023 من قاعدة فاندنبرغ في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما طوره معهد أبحاث الفضاء التابع لمؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية" توبيتاك".

ووقعت تركيا، عبر شركة" أسيلسان"، عقوداً تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار لتطوير أقمار في المدار الأرضي المنخفض وأنظمة للاتصالات العسكرية، فضلاً عن رادارات للإنذار المبكر ضمن مشروع" القبة الفولاذية" للدفاع الجوي الوطني المتكامل.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الأنظمة قدرة تركيا على الحفاظ على الاتصالات في ساحات القتال، وتحسين قدراتها في الرصد والإنذار المبكر.

وقال المدير العام لشركة" أسيلسان" أحمد آقيول إن الشركة كُلفت، ضمن برنامج استثماري مشترك بين دول الناتو، بتصميم أقمار اتصالات آمنة في المدار الأرضي المنخفض، معتبراً ذلك مؤشراً على الثقة الدولية بالكفاءات الهندسية التركية.

وأضاف أن الشركة تعمل على إنشاء بنية تحتية آمنة للاتصالات عبر شبكة من أقمار المدار الأرضي المنخفض، لتلبية الاحتياجات العسكرية والاستراتيجية.

كما برزت خلال المنتدى مبادرة" عمليات التحالف الهجينة متعددة الطبقات في الفضاء" المعروفة اختصاراً بـ" HALO"، وتضم تركيا وألمانيا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد وكندا والنرويج.

وتهدف المبادرة إلى دمج الأقمار العسكرية التابعة للدول المشاركة، مع بقائها تحت سيطرتها الوطنية، ضمن منظومة مشتركة توفر تغطية أوسع وتخفض الكلفة والوقت.

ومن شأن المشروع أن يمنح الناتو قدرات أكثر مرونة في الاتصالات عالية السرعة، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الصواريخ.