أنباء عن ضائقة مالية.. الجيش الإسرائيلي يبدأ تقليص جنود الاحتياط

أفادت صحيفة" يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تقليصا واسعا لاستدعاءات جنود الاحتياط، بعد أيام من الحديث عن" ضائقة مالية" تواجهه.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ربطت فيه الصحيفة القرار بما وصفته بـ" انحسار الحروب على جبهات متعددة".

وكانت صحيفة" يسرائيل هيوم" قالت في 5 يوليو الجاري إن جيش الاحتلال يستعد لتسريح آلاف من جنود الاحتياط حتى نهاية الشهر، في ظل ضائقة مالية تواجه المؤسسة العسكرية.

وقالت يديعوت أحرونوت: " بدأ الجيش عملية تقليص واسعة النطاق لعدد جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية، في إشارة إلى ما وصفه المسئولون ببداية عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد أشهر من القتال على جبهات متعددة".

ونقلت عن الجيش قوله: " وفقا لأحدث تقييم عملياتي، تقرر تقليص قوة الاحتياط وعدد أوامر التعبئة رقم 8 في الجيش الإسرائيلي".

ويُعدّ الأمر رقم 8 آلية تعبئة طارئة لقوات الاحتياط، تسمح للجيش باستدعاء جنود الاحتياط بسرعة أثناء الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ الوطنية.

واستُخدم هذا النظام على نطاق واسع منذ اندلاع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف جيش الاحتلال: " سيتم تطبيق خفض القوات بشكل متفاوت في كل قطاع عملياتي وعلى مراحل متعددة، بناء على التقييمات الجارية"، مشيرا إلى أنه أبلغ أفراده بالقرار وأنه" سيواصل حماية أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات"، وفق تعبيره.

وأوضحت الصحيفة أنه تم" إبلاغ جنود احتياط الأسبوع الماضي، بأن الجيش سيُقلّص قريبا بشكل كبير عدد أوامر الاستدعاء الطارئ، المعروفة باسم أوامر التعبئة رقم 8".

وأشارت إلى أن" إحدى الوحدات، أبلغت جنود الاحتياط بأنه سيتم خفض مستويات الأفراد بنحو 50% بدءا من الأسبوع المقبل"، لافتة إلى أنه تم إشعار جنود احتياط كذلك بـ" تقليص جميع الأنشطة غير الأساسية التي لا تُعتبر ضرورية للعمليات".

ولفتت إلى أن التخفيضات ستشمل" وحدات وقطاعات عملياتية متعددة، وليس فقط وحدات الدفاع الإقليمي المسئولة عن الأمن المحلي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعى مئات آلاف من جنود الاحتياط عقب اندلاع الحرب على غزة، مع اتساع العمليات العسكرية لاحقا لتشمل لبنان واليمن وإيران.

وبحسب" يسرائيل هيوم" في 5 يوليو، من المتوقع أن ينخفض عدد جنود الاحتياط بالخدمة من نحو 60 ألفا إلى قرابة 50 ألفا، في خطوة تعكس ضغوطا متزايدة على ميزانية المؤسسة العسكرية.