وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2025، بشأن الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وأوصت المجلس بالموافقة عليه مع التحفظ بشرط التصديق.
التزامات الدولة المصرية نحو جامعة الدول العربيةوأوضح تقرير اللجنة أن الاتفاق يأتي ضمن تنفيذ التزامات الدولة المصرية تجاه جامعة الدول العربية، واستكمالًا لاتفاق المقر المبرم بين الجانبين، بما يسهم في إزالة أي غموض يتعلق بتطبيق أحكام المادة (15) الخاصة بالإعفاءات الضريبية، ويضمن وضوحًا تشريعيًا يسهل أداء الجامعة لمهامها داخل دولة المقر.
وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب أحال قرار رئيس الجمهورية إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة النائب محمد صالح أبو هميلة، وبحضور ممثلي وزارتي الخارجية والمالية، الذين استعرضوا فلسفة الملحق التفسيري وأهدافه القانونية والتنظيمية، كما ناقش أعضاء اللجنة مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاق قبل الانتهاء إلى التوصية بالموافقة عليه.
وأكدت اللجنة أن اتفاق المقر الموقع بين مصر وجامعة الدول العربية منذ عام 1953 يمثل الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين دولة المقر والجامعة، ويحدد المركز القانوني للجامعة وما تتمتع به من حصانات وامتيازات تضمن استقلالها وتمكينها من أداء دورها.
كما أن القاهرة تستضيف المقر الدائم للجامعة منذ تأسيسها عام 1945، وهو ما يجعل تطوير الأطر القانونية المنظمة لهذه العلاقة أمرًا ضروريًا لمواكبة المتطلبات العملية والتشريعية.
وأضاف التقرير أن الملحق التفسيري جاء لمعالجة مسألة الضرائب غير المباشرة التي لم يرد بشأنها نص صريح في المادة (15)، بما يحقق اتساقًا مع باقي أحكام اتفاق المقر، ويحدد بصورة أكثر دقة نطاق الإعفاءات الضريبية المقررة لجامعة الدول العربية والبعثات الدائمة التابعة لها، بما يزيل أي لبس في التطبيق العملي.
ويتضمن الملحق عدة أحكام رئيسية، أبرزها منحه ذات القوة القانونية والأثر المترتب على اتفاق المقر الأصلي، وتحديد نطاق الإعفاءات الضريبية في الحدود التي رسمها الاتفاق، وسريان هذه الأحكام على الوفود والبعثات الدائمة العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، على أن يدخل الملحق حيز النفاذ عقب إخطار الأمانة العامة للجامعة بإتمام مصر إجراءاتها الدستورية اللازمة.
وانتهت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن الموافقة على الملحق التفسيري تعزز التزامات مصر الدولية، وتدعم العلاقة المؤسسية مع جامعة الدول العربية، كما توفر وضوحًا تشريعيًا بشأن الإعفاءات الضريبية غير المباشرة، بما يساعد الجامعة على الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها بكفاءة داخل دولة المقر، مؤكدة توصيتها للمجلس بالموافقة على القرار مع التحفظ بشرط التصديق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك