ساءلت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، بشأن ارتفاع معدل البطالة إلى 13.
7 في المائة، معتبرة أن الحصيلة المسجلة في مجال التشغيل تكشف عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الحكومية والنتائج المحققة، خاصة بعد تعهد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل صاف خلال ولايتها.
وقالت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، إن “الحكومة الحالية جعلت من التشغيل أحد أبرز تعهداتها السياسية، حيث نص برنامجها الحكومي بشكل واضح على هدف طموح يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال ولايتها الحكومية”، معتبرة أن “الحصيلة المسجلة إلى حدود اليوم تكشف عن مفارقة صارخة بين الوعود المعلنة والنتائج المحققة”.
وأضافت البرلمانية، أن “الاقتصاد الوطني لم يتمكن سوى من إحداث نحو 90 ألف منصب شغل صافٍ، أي أقل من عُشر الهدف الذي التزمت به الحكومة أمام المغاربة”، مشيرة إلى أن “معدل البطالة ارتفع إلى 13.
7 في المائة، وهو مستوى غير مسبوق لم يسبق أن سُجل في عهدة أي حكومة سابقة”.
وأبرزت النائبة أن الوضع يزداد خطورة “بالنظر إلى ارتفاع البطالة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، واستمرار هشاشة سوق الشغل، وتراجع قدرة عدد من القطاعات الاقتصادية على خلق فرص العمل”، معتبرة أن ذلك “ينعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية، ويؤدي إلى تنامي مشاعر الإحباط وفقدان الثقة في السياسات العمومية”.
وطالبت الصغيري وزير الإدماج الاقتصادي بالكشف عن “الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.
7 في المائة، رغم الالتزامات الحكومية المعلنة في مجال التشغيل”، كما استفسرت عن أسباب “الفارق الكبير بين تعهد إحداث مليون منصب شغل صافٍ وبين الحصيلة المحققة التي لم تتجاوز حوالي 90 ألف منصب شغل”.
كما دعت البرلمانية، إلى تقديم تقييم لبرامج التشغيل والإدماج الاقتصادي المعتمدة خلال الولاية الحكومية الحالية، وتوضيح مسؤولية السياسات القطاعية في ضعف إحداث فرص الشغل، مع الكشف عن التدابير الاستعجالية والاستراتيجية المزمع اتخاذها “لتدارك هذا الإخفاق، والحد من تفاقم البطالة، وضمان إحداث فرص شغل حقيقية ومستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء وحاملي الشهادات”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك