وكالة الأنباء العمانية (العمانية)

مسقط في 8 يوليو 2026 /العُمانية/ وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، اليوم، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للتوظيف والدمج المهني للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية ومتلازمة داون.

وتنص الاتفاقية على توفير فرص تدريب مهني وتقني متخصصة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، من الملتحقين بالمركز الوطني للتوحد ومركز التقييم والتأهيل المهني، بما يسهم في إعدادهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مستدامة، من خلال برامج تدريبية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور عبد الله بن حمود الحارثي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن جانب الجامعة الدكتور حسين بن سليمان السالمي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب المستفيدين على المهارات الأساسية والمتقدمة في تشغيل آلات التحكم الرقمي (CNC)، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم باستخدام الحاسوب (CAD)، إلى جانب تنمية مهاراتهم الاجتماعية والوظيفية، بما يهيئهم للاندماج في بيئات العمل، ويعزز فرص انتقالهم إلى التوظيف، أو التدريب المتقدم، أو ريادة الأعمال، بالإضافة إلى بناء نموذج تدريبي مهني قابل للتطوير والتوسع مستقبلًا في مجالات مهنية أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تسمح قدراتهم بالاستفادة من البرنامج.

ويتضمن البرنامج تدريبًا نظريًّا وعمليًّا على المهارات المهنية، إلى جانب برامج متخصصة في تنمية مهارات التواصل، واللغة، والانضباط، والسلوك المهني، والاستعداد للعمل.

وأكد سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتوسيع فرص التأهيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في بناء نماذج وطنية مبتكرة للدمج المهني.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين بن سليمان السالمي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا لالتزام الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بتسخير إمكاناتها الأكاديمية والتقنية لخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات الوطنية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين مختلف فئات المجتمع.

وأفاد بأن دور مؤسسات التعليم العالي يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع ومعالجة قضاياه التنموية، من خلال توظيف المعرفة العلمية والتقنيات الحديثة والبحث التطبيقي، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مبادرات عملية تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.