تواصل الدولة توجيه مخصصات كبيرة لدعم برامج الإسكان والطاقة النظيفة ضمن الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2026/2027، حيث استهدفت تعزيز الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم التحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة.
ورصدت الموازنة العامة للعام المالي الجاري نحو 12.
95 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، وهو ما يمثل مساهمة الدولة في توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، واستكمال تنفيذ المشروعات السكنية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم.
كما خصصت الموازنة نحو 170 مليون جنيه لتحمل فروق أسعار الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر محدودة الدخل، فضلًا عن تحمل فروق أسعار الفائدة على الأرصدة القائمة لتلك القروض، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية عن المواطنين.
وفي إطار التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، تضمنت الموازنة العامة للعام المالي الجاري تخصيص 3 مليارات جنيه لاستمرار مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، حيث تتحمل الدولة نسبة من تكلفة التحويل لمدة خمس سنوات بدأت في يناير 2025، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات، وتشجيع المواطنين على استخدام الوقود النظيف، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الأخضر وترشيد فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك