إعفاء وزير الصناعة وتغييرات في النيابة العامة.. صدور أوامر ملكية بتعيينات وإعفاءات في وزارات وهيئات حكومية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم عدة أوامر ملكية شملت تغييرات في مناصب قيادية بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

تغييرات في وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأوضح نص الأوامر الملكية أنه تم إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافة إلى استمراره وزيرًا للطاقة.

وأشار الأمر الملكي إلى تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، كما كُلف بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى جانب عمله.

تغييرات في النيابة العامة والديوان الملكيوفي السياق ذاته، أُعفي شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصبه وكيلًا للنيابة العامة، كما تم تعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيينات في أمانة جدة ووزارة العدلوأضافت الأوامر الملكية تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، كما تم تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

تعيينات في البنك المركزي السعوديمن جهته، شمل الأمر الملكي تعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وعبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

يُذكر أن جميع الأوامر الملكية نصّت على اعتمادها وتنفيذها من الجهات المختصة.