مستثمرون: إجراءات حكومية جديدة لتشجيع الاستثمار السياحى لتحقيق 30 مليار دولار إيرادات سنوية

• تبسيط الإجراءات وتيسير تراخيص القطاع السياحى لجذب الاستثمارات الأجنبيةبدأت الحكومة إجراءات فعلية لتعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار السياحى والعمل على ازالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التى يعانى منها مستثمرو السياحة وتسببت فى إيقاف ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الماضية.

تعكف الأجهزة الحكومية على إنهاء الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار السياحى لتحقيق ايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويًا، ومنها منصة الاستثمار الإلكترونية الموحدة خلال الشهور القليلة المقبلة، والتى ستكون بمثابة التطبيق الفعلى للشباك الموحد لإنهاء جميع إجراءات الاستثمار السياحى من خلال جهة واحدة، وهى وزارة السياحة والآثار، والتى ستكون الجهة المنوط بالتعامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص المشروعات السياحية والفندقية، وهو ما يسهم فى القضاء على جميع المعوقات البيروقراطية التى تكبد المستثمرين من أصحاب المشروعات السياحية والفندقية خسائر كبيرة وتضيع وقتهم وجهدهم، بسبب المعاناة فى إنهاء إجراءات هذه التراخيص من خلال التعامل مع العديد من الجهات الحكومية المعنية بموافقات التراخيص الجديدة لهذه المشروعات.

وأكد الخبير السياحى أمجد حسون، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة فلاش تور، أن حل الأزمات والعراقيل التى تواجه القطاع السياحى من بعض الوزارات والجهات على مدى السنوات الماضية سيسهم فى تحقيق مستهدف الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى أنه بالرغم مما تبذله الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة من محاولات لحل تلك المشاكل وفى ظل الظروف الحالية أصبح الأمر يتطلب تدخلًا مباشرًا من الحكومة لإيجاد حلول عملية لهذه المشاكل على أرض الواقع.

وأضاف أن الدولة بدأت تتجه بشكل عاجل لتبسيط بيئة العمل الإجرائية وتيسير تراخيص القطاع السياحى لجذب الاستثمارات من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة وإصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية فى يومى عمل فقط بالإضافة إلى تنظيم ترخيص الشقق الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية وحماية حقوق المستثمرين.

وأوضح حسون أن كل المؤشرات تشير الى أن بيئة الاستثمار السياحى فى مصر تشهد حاليًا حزمة من التسهيلات التنفيذية التى تدعم استمرارية المشروعات وتطور من أدائها.

تيسير تراخيص عمل الأجانب حيث أطلقت وزارتا السياحة والآثار والعمل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية مبادرة لتسريع استخراج تصاريح عمل الأجانب فى المناطق الحيوية «الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى والعلمين» خلال يومين فقط.

وأشار الخبير السياحى أمجد حسون إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت توجهها لإطلاق منصة رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتذلل العقبات أمام المستثمرين للحصول على التراخيص والموافقات المختلفة بالإضافة الى تقنين الشقق الفندقية «شقق الإجازات»، حيث أكدت الوزارة إتاحة تحويل الوحدات السكنية إلى فندقية دون أى رسوم تحويل مع وضع ضوابط ومعايير رسمية تُلزم مالكى الشقق بالحصول على ترخيص لتقديم الخدمات للسائحين، بهدف دعم الاستثمار الفندقى وتنظيم السوق.

وأكد الخبير السياحى هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أن قطاع السياحة والذى يعد القاطرة الرئيسة للتنمية الاقتصادية أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول لـ30 مليون سائح سنويًا والوصول بالطاقة الفندقية لـ500 ألف غرفة يتطلب الإسراع فى تطبيق المنصة الرقمية الموحدة للاستثمار وتحديد جهة موحدة للحصول على التراخيص الخاصة بالمشروعات السياحية والفندقية.

وأشار بيتر إلى أنه رغم توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل أى عقبات أمام الاستثمارات المختلفة وعدم فرض أى معوقات لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة فإن ما يحدث هو تعطيل للاستثمار، لافتا إلى أنه لتحقيق مستهدف الدولة فلا بد من مضاعفة أعداد الغرف الفندقية الموجودة حاليًا.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بضرورة تشجيع الاستثمار السياحى.

وتنفيذ فكرة بنك الفرص الاستثمارية الذى أعلنته مؤخرًا وزارة السياحة والآثار بما يتيح عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بصورة منظمة والعمل على تيسير إجراءات التراخيص، وتقنين وحصر شامل لكل الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأى جهة، وتطبيق نظام الشباك الواحد من خلال التعامل من خلال جهة واحدة هى وزارة السياحة والآثار بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد الخبير السياحى هانى بيتر، أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يجلبون أكثر من 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة يتطلب ضرورة تشجيع الاستثمارات وبناء غرف جديدة باعتبارها أولويات قصوى، مطالبًا بإعادة النظر فى أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى «أراضى المشروعات السياحية والفندقية» خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الأراضى المخصصة لبناء مشروعات فندقية والأراضى المخصصة للمشروعات العقارية وأيضًا بضرورة زيادة المبادرات التمويلية وتفعيل الشباك الموحد لدعم الاستثمارات السياحية والقضاء على المعوقات البيرواقراطية والإدارية التى تمارسها بعض الجهات الحكومية مع مستثمرى القطاع السياحى.