الوجود في الفكر الغربي بين التصور الميتافيزيقي والتحول الحداثي

تُعد مسألة الوجود من أكثر المسائل الفلسفية تأثيرًا في بناء التصورات الكبرى عن الإنسان والعالم والسياسة، إذ إن كل نظرية معرفية أو سياسية تنطلق، صراحة أو ضمنًا، من تصور معين لطبيعة الوجود وموقع الإنسان داخله.

وفي الفكر الغربي الحديث، اكتسب هذا السؤال أهمية خاصة مع التحولات التي رافقت الانتقال من التصورات الدينية الوسيطة إلى التصورات الفلسفية الحديثة، ثم إلى التمثلات العلمانية التي أعادت تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة والمجتمع والدولة.

وفي هذا السياق، احتل سبينوزا موقعًا مركزيًا في إعادة صياغة مفهوم الوجود، ليس بوصفه مجرد فيلسوف من فلاسفة العقل الحديث، بل بوصفه أحد أبرز من أسهموا في نقل الفكر الغربي من التصور الثنائي للعالم إلى تصور أكثر شمولًا واتساعًا، أثّر لاحقًا في الفلسفة والسياسة والأخلاق معًا.

تنطلق فلسفة سبينوزا من تصور خاص لله والوجود يختلف اختلافًا جذريًا عن التصورات الدينية التقليدية.

فالله عنده ليس كائنًا منفصلًا عن العالم، بل هو الجوهر الواحد الذي تقوم به الموجودات جميعًا، وهو ما عُرف في الفلسفة الغربية بمبدأ وحدة الوجود بصيغته الفلسفية الحديثة.

ووفق هذا التصور، لا يوجد إلا جوهر واحد، أما الموجودات المتعددة فليست إلا تجليات أو أطوارًا لهذا الجوهر.

ومن ثم، فإن الطبيعة ليست خارج الإله، بل هي في داخل النظام الإلهي نفسه، أو هي الامتداد المادي والعقلي للوجود الواحد.

وقد أدت هذه الرؤية إلى إزاحة مركز الثقل من الإله المتعالي إلى نظام الوجود المحايث، بحيث لم يعد الله في التصور السبينوزي فاعلًا متعاليًا يتدخل في الكون بإرادة حرة، بل صار الوجود كله خاضعًا لقوانين الضرورة.

وهنا تحديدًا تكمن الأهمية الفلسفية لهذا التصور؛ لأنه أعاد بناء العلاقة بين الله والعالم والإنسان على أساس عقلاني صارم، جعل من النظام الكوني نسقًا قابلًا للفهم والتفسير وفق قوانين ثابتة، لا وفق مشيئة فوقية مباشرة.

أثرها في الفكر الغربي الحديثكان لهذا التحول أثر بالغ في تطور الفكر الغربي الحديث، لأن إعادة تعريف الله والوجود على هذا النحو أسهمت في إضعاف المركزية اللاهوتية التقليدية، وفتحت المجال أمام صعود النزعة العقلانية والطبيعية والإنسانية.

فلم يعد الإنسان يُفهم بوصفه مجرد كائن خاضع لسلطة دينية عليا، بل باعتباره ذاتًا عاقلة قادرة على معرفة العالم وتنظيمه وإعادة تشكيله.

ومن هنا تبلورت الحداثة الغربية بوصفها مشروعًا يقوم على تحرير العقل من الوصاية الميتافيزيقية، وعلى إعادة تأسيس السياسة والأخلاق والقانون على أسس بشرية وضعية.

وقد انعكست هذه الرؤية في التحولات الكبرى التي شهدتها أوروبا، خاصة مع تصاعد النقد الموجه إلى السلطة الدينية والإقطاعية، ثم مع بروز التصورات الحقوقية والعقدية التي مهّدت للثورات الحديثة.

فالثورة الأمريكية والثورة الفرنسية لم تكونا حدثين سياسيين منعزلين، بل كانتا أيضًا تعبيرًا عن تحول عميق في فهم الإنسان والحرية والشرعية والسلطة.

لقد أصبح الإنسان، في التصور الحديث، مصدرًا للشرعية السياسية، وأضحت الإرادة البشرية أساسًا في بناء الدولة والقانون، بدلًا من أن تكون السلطة مستمدة من أصل إلهي أو ترتيب كوني ثابت.

الأثر على مفهوم الإنسانيات والسياسةإن هذا التحول في تصور الوجود لم يبقَ محصورًا في الفلسفة، بل امتد إلى الحقول المعرفية الأخرى، ومنها الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والسياسية.

فقد أسهم في إعادة تعريف الإنسان بوصفه مركزًا للمعرفة والقيمة والمعنى، وهو ما ظهر في ازدهار العلوم الإنسانية الحديثة التي جعلت من الإنسان موضوعًا وفاعلًا في آن واحد.

كما انعكس ذلك على مفهوم السياسة ذاته، إذ لم تعد السياسة تُفهم بوصفها امتدادًا لنظام أخلاقي كوني ثابت، بل أصبحت مجالًا لإدارة المصالح، وتنظيم القوة، وصياغة العقد الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار عبر المؤسسات والقوانين.

غير أن هذا التحول، رغم إسهامه في تحرير العقل السياسي من بعض أشكال الاستبداد، حمل في داخله إشكالًا عميقًا يتمثل في انفصال السياسة عن البعد الأخلاقي المتعالي.

فحين يُختزل الوجود في نظام ضروري محايث، وحين يُعاد تعريف الإنسان بوصفه كائنًا عقلانيًا/نفعيًا، تصبح السياسة أقرب إلى حسابات القوة والمصلحة منها إلى منظومة القيم والغايات العليا.

وهنا يظهر وجه القصور في كثير من التصورات الغربية الحديثة؛ لأنها، وإن نجحت في بناء مؤسسات قانونية وسياسية فعالة، لم تستطع دائمًا أن تمنع انحراف السلطة أو توجيه القوة خارج الضوابط الأخلاقية.

الأخلاق بين الفكر الغربي والإسلاميمن هنا تبرز أهمية العودة إلى مسألة الأخلاق في الفكرين الغربي والإسلامي على السواء.

ففي الفكر الغربي الحديث، تراجعت الأخلاق تدريجيًا أمام تصاعد النزعة الوضعية والنفعية، وأصبحت مرتبطة في كثير من الأحيان بالمنفعة العامة أو بالتعاقد الاجتماعي أو بالمصلحة العقلانية، أكثر من ارتباطها بمصدر متعالٍ للقيم.

أما في الفكر الإسلامي، فإن الأخلاق ليست عنصرًا مضافًا إلى السياسة، بل هي جزء من البنية التأسيسية للوجود الإنساني ذاته.

فالفعل السياسي لا يُقاس فقط بفاعليته، بل أيضًا بمدى اتساقه مع العدل والأمانة والرحمة والاستخلاف وكرامة الإنسان.

وعليه، فإن إدراج المنظومة القيمية في تحليل العلاقات الدولية لا يمثل إضافة أخلاقية خارجية فحسب، بل يشكل ضرورة أنطولوجية لفهم الفعل السياسي ذاته.

فحين تُفهم السياسة بمعزل عن الأخلاق، تتحول إلى ممارسة صراعية مفتوحة على الهيمنة والتوسع والاستغلال.

أما حين تُؤسس على منظومة قيمية، فإنها تغدو مجالًا لتنظيم المصالح ضمن أفق إنساني أكثر اتزانًا وعدلًا.

ومن ثم، فإن المقاربة الحضارية لا تهدف إلى نفي البعد المادي في السياسة الدولية، بل إلى إعادة إدماجه داخل بنية أوسع توازن بين القوة والمعنى، وبين الفاعلية والعدالة، وبين الدولة والإنسان.

إن استحضار فكرة الوجود في الفكر الغربي، كما تشكلت في مسارها الحديث عند سبينوزا وغيره، يكشف أن التصورات الفلسفية الكبرى لا تبقى حبيسة النظر المجرد، بل تنعكس مباشرة على فهم الإنسان والسياسة والمجتمع.

وقد أسهمت هذه التحولات في تشكيل الحداثة الغربية، بما لها وما عليها، لكنها في الوقت نفسه أفضت إلى إضعاف الحضور الأخلاقي في تفسير السلوك السياسي.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى استعادة البعد القيمي في تحليل العلاقات الدولية، عبر الاستفادة من التصور الإسلامي الذي يجعل الأخلاق جزءًا أصيلًا من بنية الوجود، لا مجرد ملحق به.

وبذلك يصبح الأساس الأنطولوجي للحضارة مدخلًا ضروريًا لإعادة بناء النظرية السياسية الدولية على نحو أكثر شمولًا واتزانًا، يدمج الإنسان والقيم والسلطة في نسق تفسيري واحد.