أعلنت وزارة الداخلية السورية إحراز تقدم جديد في التحقيقات الخاصة بالتفجير الذي استهدف محيط مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق خلال مايو الماضي، مؤكدة أن الخلية الإرهابية التي أُلقي القبض على أفرادها أقرت بالمسؤولية عن تنفيذ الهجوم، فيما تواصل السلطات جهودها لكشف جميع المتورطين والمتعاونين معها.
وقالت الوزارة، في بيان: إن التحقيقات مع عناصر الخلية، مدعومة بتحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعلومات الأمنية، أثبتت ضلوعها في التفجير الذي وقع قرب مبنى وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن المتهمين اعترفوا بأن هدف العملية كان استهداف المؤسسات العامة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وإثارة الفوضى بين المواطنين.
وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد هوية جميع المشاركين في التخطيط أو التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تعاونه مع الخلية.
وكان التفجير، الذي وقع في 19 مايو الماضي بمنطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، قد نُفذ بواسطة سيارة مفخخة، وأسفر عن مقتل جندي وإصابة 23 شخصاً، معظمهم من المدنيين، في واحدة من أبرز الهجمات التي شهدتها العاصمة خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من كشف السلطات السورية عن مخبأ للمتفجرات قالت إنه يعود إلى الخلية نفسها، وذلك عقب حملة أمنية واسعة استندت إلى اعترافات الموقوفين.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قوات الأمن داهمت الموقع وضبطت عدداً من العبوات الناسفة، قبل أن تتمكن الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها.
وكانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، بعدما تبين مسؤوليتها عن تفجيري السابع من يوليو في دمشق، اللذين استهدفا محيط فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للعاصمة السورية، وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك