حمد بن خليفة باني قطر الحديثة ومهندس نهضتها ومؤسّس الرؤية الاقتصادية

قاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، باني نهضة قطر الحديثة، تحولاً جذرياً في اقتصادها وتنميتها خلال حكمه من 27 يونيو/ حزيران 1995 إلى 25 يونيو 2013، وشهد عهده في 18 عاماً قفزةً هائلةً في الإنتاج الغازي والاستثمارات، وتضاعف الناتج المحلي للفرد ست مرّات، وارتفع الناتج الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2012، مع قيمة مضافة هيدروكربونية تصل إلى 403 مليارات ريال (110.

7 مليارات دولار).

وشهد عهده قفزة في المشروعات الكبرى، ومنها وضع حجر الأساس لمطار حمد الدولي وميناء الدوحة، وبدء إطلاق مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، والتخطيط لإقامة مدن عصرية أبرزها لوسيل ومشيرب.

نعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

ركّز الشيخ حمد (1952)، أو الأمير الوالد كما يطلق عليه القطريون، على استغلال حقل الشمال، ما جعل قطر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المُسال بحلول 2006.

ونقلت استراتيجيته في استغلال غاز حقل الشمال، وتحويله غازاً مُسالاً، قطر من دولة هامشية في سوق الطاقة إلى لاعب محوري يُشكّل إحدى ركائز سوق الغاز العالمي، وفرضت واقعاً جديداً على اقتصادات منتجة منافسة في آسيا وأفريقيا وحتّى روسيا.

وأسهمت هذه الاستراتيجية، القائمة على تطوير سريع لطاقة التسييل وعقود طويلة الأجل منخفضة التكلفة، في إعادة تشكيل خريطة تجارة الغاز وأسعاره، وأضعفت هامش المناورة لدى مصدّرين تقليديين من ذوي التكلفة الأعلى.

من حقل الشمال إلى إمبراطورية المُسالمنذ توليه الحكم منتصف عام 1995، أدرك الشيخ حمد بن خليفة أن مفتاح تحوّل قطر يكمن في حقل الشمال، أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، بمساحة إجمالية تقارب 9700 كيلومتر مربع، تمتلك قطر منه نحو ستة آلاف كيلومتر مربّع، أي قرابة 62%، وإيران (حقل بارس الجنوبي) 3700 كيلومتر بنسبة نحو 38%.

ويحتوي الحقل على احتياطيات ضخمة تُقدر بـ 51 تريليون متر مكعب من الغاز.

وتبنّت قطر خيار نقل مركز الثقل من النفط إلى الغاز، مع رؤية واضحة لتحويل الغاز الطبيعي إلى المُسال، وتصديره بحجم صناعي إلى آسيا وأوروبا بدلاً من الاعتماد على أسواق إقليمية محدودة.

بين عام 1997، تاريخ أول شحنة من الغاز الطبيعي المُسال من قطر إلى إسبانيا، وعام 2006، بنت قطر، في فترة قياسية، سلسلة من مصانع التسييل وقاعدة لوجستية في مدينة رأس لفان الصناعية (شمال شرق)، جعلتها أكبر مصدّر للغاز المُسال في العالم في أقلّ من عشر سنوات، متجاوزة إندونيسيا وماليزيا.

وبلغت الطاقة الاسمية للتسييل نحو 77 مليون طن سنوياً في 2010، وهي الأكبر عالمياً آنذاك، اعتماداً على مشروعات، مثل قطر غاز ورأس غاز، مع شركات دولية كبرى.

ويشهد نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الطاقة والصناعة السابق أكثر من 20 عاماً، عبدالله بن حمد العطية، في مقابلة مع" العربي الجديد" (12/11/2017)، على أنّ الأمير الوالد وضع كل ثقله خلف تطوير حقل الشمال، مذ كان ولياً للعهد وتحديداً منذ 1992، مشيراً إلى الظروف الصعبة آنذاك والتي تمثلت في إنتاج نفطي يبلغ 350 ألف برميل يومياً وأسعار أقل من عشرة دولارات للبرميل، وعجز موازنة كبير، لافتاً إلى أنّ حقل الشمال شكل اكتشافه سنة 1971 صدمة، كونه غازاً وليس بترولاً، إذ لم تكن للغاز قيمة كبيرة، آنذاك.

تدفقات نقدية مستقرّة وقوة تفاوضيةارتكزت استراتيجية الشيخ حمد بن خليفة على ربط غالبية صادرات الغاز الطبيعي المُسال القطرية بعقود طويلة الأجل، كثير منها مرتبط بسعر النفط (oil-indexed)، مع عملاء رئيسيين في اليابان وكوريا والصين والهند وأوروبا.

وقد وفّر هذا النموذج تدفقات نقدية مستقرّة على المدى الطويل، سمحت لقطر بتمويل توسعات ضخمة في الطاقة والبنية التحتية وغيرهما، مع تقليل تعرّضها لتقلّبات الأسعار الفورية.

وفي الوقت نفسه، منحت هذه العقود للمشترين أمن إمدادات على مدى طويل الأجل لنحو 15–17 عاماً، لكنّها جعلتهم أيضاً متمسّكين بالبنية التحتية والعقود مع قطر، ما عزّز مكانة الدوحة مورّداً لا غنى عنه في مزيج الطاقة لدى دول آسيوية وأوروبية عديدة.

غيّرت هذه الاستراتيجية موقع قطر عالمياً، وأحدثت قفزة كمية ونوعية في الوزن الاقتصادي، فقد نما الناتج المحلي لقطر زهاء 25 مرّة بين 1994 و2012، من نحو 7.

4 مليارات دولار إلى ما يقارب 50 ملياراً، مدفوعاً أساساً ببناء طاقة الغاز المُسال قدرها 77 مليون طن سنوياً من حقل الشمال.

وأصبحت قطر صاحبة واحدة من أعلى الدخول للفرد في العالم، مع توجيه جزءٍ من الفوائض إلى جهاز قطر للاستثمار الذي راكم أصولاً بمليارات الدولارات في أوروبا وآسيا وقارّات أخرى.

وتحوّلت قطر إلى ركيزة في سوق الغاز العالمي، وأصبحت منشآت رأس لفان وحدها تمثّل نحو 20% من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المُسال في العالم، والطاقة الحالية (77 مليون طن سنوياً) يجري توسيعها إلى 126 مليون طن عام 2027، مع خطط أبعد إلى نحو 142 مليون طن بحلول 2030، أي ما يقترب من ربع السوق العالمية.

وقد جعل هذا الحجم، المبني على قرار الشيخ حمد بن خليفة تعزيز موارد الدولة لبناء سلسلة متكاملة للغاز الطبيعي المُسال، تسعير الغاز العالمي وأمن الطاقة في آسيا وأوروبا يتأثران مباشرة بأي زيادة أو نقص في الإمدادات القطرية.

قفزة الاستثمارات وإنشاء الصندوق السياديفي عام 2000 أُنشئ المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة، وبعد ذلك أنشأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2001، المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ليضطلع بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، ووضع سياسات عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة.

وفي 23 يونيو 2005 أسّس جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) لإدارة فوائض الغاز والنفط، الذي بلغت أصوله 215 مليار دولار بحلول 2013، متنوّعاً في عقارات" هارودز" و" ذا شارد" في لندن، وبنك باركليز وشركة فولكس فاغن وغيرها، وسمح هذا بتدفقات نقدية مستقرّة لتمويل التنمية، مع نمو سنوي يبلغ 60 مليار دولار، مُعزّزاً الدخل القومي، وتتجاوز أصول الصندوق السيادي اليوم 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026.

وفي 20 فبراير 2011 أُنشئ جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إقامة المشاريع، والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح في ما بعد يتبع بنك قطر للتنمية.

وفي العام 1997 تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر)، لتكون أول سوق منظّمة للأوراق المالية، مع لائحة داخلية للإصدار والتداول، وتطوّرت إلى هيئة قطر للأسواق المالية، مُشجّعة الاستثمارَين، المحلي والأجنبي، وداعمة التنويع الاقتصادي والدخل القومي عبر تمويل المشاريع.

بنية تحتية ونهضة عمرانية: مدن وموانئ ومطارات متطوّرةشهدت الدوحة في عهد الشيخ حمد بن خليفة نهضة عمرانية حديثة، إذ تم إفساح المجال لتشييد الفنادق والأبراج السكنية في منطقة الدفنة لتوفير بيئة أعمال تناسب قطاعات الدولة المختلفة، ومنها السياحة والخدمات والاستثمار المباشر.

بدأت النهضة في أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة، مع مشاريع، مثل برج الدوحة، والتطورات العمرانية الكبرى في الدفنة والكورنيش.

وبدأت خطة إعادة الإحياء الشاملة عام 2004، بتكليف من الأمير نفسه، مع التركيز على التراث المعماري والمواد التقليدية، وشملت سوق واقف التراثي الذي تحول ليصبح معلماً سياحياً يجمع بين الماضي والحداثة.

كذلك أنشئ متحف الفن الإسلامي في الدوحة على جزيرة اصطناعية أمام كورنيش المدينة، وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2008 افتتحه الشيخ حمد بن خليفة، الذي وقّع على صفحة الكتاب الذهبي للمتحف، مشيداً بتراث الفن الإسلامي بوصفه إرثاً حضارياً.

وفي عهده أيضاً، بدأ تشييد مطار حمد الدولي عام 2005، وافتتح في نهاية إبريل/ نيسان 2014، بتكلفة تجاوزت 15 مليار دولار، ليصبح البوابة الجوية الرئيسية للدولة وأحد أفضل مطارات العالم ومن أكبر المطارات في المنطقة، وحصد المطار المركز الثاني كأفضل مطار في العالم لعام 2025، والمركز الثاني في قائمة أفضل المطارات أداءً لنفس العام، كما فاز بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الـ 11 على التوالي، وأفضل مطار للتسوق للعام الثالث على التوالي.

وفي عهد الشيخ حمد شهدت مشاريع البنى التحتية طفرة متعدّدة ومتنوعة وشملت مجالات مختلفة، منها:1- في 6 يونيو 2011 أسس لجنة لتسيير مشروع شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل) التي تحولت فيما بعد إلى شركة الريل القطرية، وهو مشروع ضخم يضم ثلاثة مشاريع رئيسية، هي مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع.

2- في عام 2007 أمر بالشروع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، وخصّص لبنائه 27 مليار ريال، وافتُتح الميناء في 5 سبتمبر/ أيلول عام 2017، وهو مشروع عملاق يعد أحد أكبر الموانئ وأهمها في الشرق الأوسط، وأحد أضخم المشاريع الخضراء في العالم، ويمتد على مساحة تقدر بأكثر من 26 كيلومتراً مربعاً في منطقة استراتيجية تقع جنوب الدوحة وتضم ميناء الدوحة الجديد وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية والمنطقة الاقتصادية الثالثة.

3- في ديسمبر/كانون الأول 2011 افتتِح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة.

4- من بين المشروعات العملاقة مشروع مدينة لوسيل، التي بدأ إنشاؤها في ديسمبر 2005، وهي مصممة حسب أرقى التصاميم العالمية لتكون أضخم مدينة في العالم يجري بناؤها وفق معايير الاستدامة، ثم لتكون تجسيداً لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير العقاري.

5- مشروع مشيرب قلب الدوحة: وضع الشيخ حمد حجر أساس المشروع في يناير/كانون الثاني 2010، وهو مشروع عقاري يستلهم التراث المعماري القطري بغية تطوير الحي التجاري القديم، ويعد أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم.

وبلغت كلفته المبدئية 20 مليار ريال، ويمتد على مساحة 31 هكتاراً في قلب مدينة الدوحة.

ويرى العطية في حديثه لـ" العربي الجديد" أنّ" قطر منذ ارتقاء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم عام 1995، تغيّرت بالكامل، إذ كانت دولة صغيرة تقليدية محافظة جداً، تتردّد في الذهاب نحو المستقبل، فكانت في مرحلة جمود.

الأمير الوالد غيّر كل هذا التفكير، وعمل نقلة موضوعية وكبيرة، بأنه أخذ الدولة إلى المستقبل.

وإذا أردنا أن نتحدّث عن دور الأمير الوالد، نحتاج كتباً ومجلدات، تحيط بإنجازات" الأمير المجدّد"، الذي أخذ هذه الدولة التي كانت منهكة اقتصادياً، وتعاني وضعاً سيئاً، حتّى من الناحية التعليمية، لمصاف الدول المتقدمة، ولننظر اليوم إلى التقارير الدولية؛ قطر الأولى في الشفافية على مستوى العالم العربي، والأولى عربياً في مجال التعليم والرابعة عالمياً".

والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نموذج نادر في التحوّل الوطني السريع، إذ نجح في توظيف حقل الشمال والغاز المُسال والصندوق السيادي والبنية التحتية لصياغة قطر الحديثة.

وبينما بدأت الرحلة من مورد طبيعي ضخم انتهت إلى دولةٍ تمتلك وزناً اقتصادياً عالمياً ونفوذاً سياسياً ومالياً يتجاوز كثيراً حجمها الجغرافي والديمغرافي.

دعم الشيخ حمد إنشاء 33 مركزاً بحثياً في مجالات الطاقة، والبيئة، والطب، والتكنولوجيا، ضمن مؤسّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وأنشئت المدينة التعليمية، وبرزت جامعة حمد بن خليفة عام 2010، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومراكز بحثية عدة، مُعزّزةً الاقتصاد المعرفي وجذب الكفاءات، مع مساهمة في الدخل غير النفطي.

قدّم الشيخ حمد في عهده الدعم اللازم للرياضة القطرية.

وبدعمه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في 2 ديسمبر 2010، فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، متفوّقة على الولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، لتصبح أول دولة عربية وشرق أوسطية تنال هذا الشرف، وبدأ الحلم بتقديم الملف رسمياً في مارس/ آذار عام 2009، وتوجت الجهود ببطولة تاريخية استثنائية (20 نوفمبر - 18 ديسمبر 2022) تميّزت ببنية تحتية مستدامة، واستادات عملاقة.

المؤشرات الاقتصادية في عهد الشيخ حمدكان تطوّر قطاع الطاقة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فارتفعت مساهمة قطاع الهيدروكربون في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 54%، وازدادت القيمة المضافة لهذا الناتج من نحو 11 مليار ريال قطري إلى نحو 403 مليارات، أي بزيادة 22.

2% سنوياً بالأسعار الجارية، بينما وصل معدل النمو إلى 11.

4% بالأسعار الثابتة (أسعار 2004).

وكان لحجم هذه المساهمة أثر كبير على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، إذ ازداد حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من نحو 30 مليار ريال إلى نحو 735 ملياراً، أي أنه أصبح يعادل 24.

5 مثل ما كان عليه في أول الفترة وبزيادة سنوية تعادل 19.

5% خلال الفترة نفسها.

أما بالأسعار الثابتة فأصبح هذا الناتج يعادل أكثر من سبعة أمثال ما كان عليه، أي بزيادة سنوية قدرها 11.

7%، كما ازداد معدل الناتج المحلي للفرد من نحو 60 ألف ريال إلى نحو 370 ألف ريال، أي بزيادة سنوية 10.

6%.

وأدت هذه الزيادة الكبيرة إلى أن يصبح هذا المعدل من أعلى المعدلات في العالم، ويفوق بكثير مثيلاته في الدول المتقدمة.

أما القطاع غير الهيدروكربوني، فقد ازدادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، متأثراً بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.

7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى نحو 332 ملياراً في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.

3% بالأسعار الجارية، أما بالأسعار الثابتة فقد كانت هذه الزيادة 12% سنوياً.

ورافق النموّ الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال فترة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، إذ ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 ملياراً إلى نحو 538.

5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.

9%.

ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المُسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما.

وارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.

8 مليار ريال إلى نحو 214.

6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17%.

ونجم ذلك عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة.

أما فائض الميزان التجاري السلعي فارتفع من 1.

7 مليار ريال إلى نحو 387 ملياراً، أي بزيادة قدرها 35% سنوياً.