تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلةً بإدارة مكافحة جرائم المال من الإطاحة بتشكيل عصابي خارجي بتهم تزوير المحررات العرفية واستغلالها في رفع مطالبات مالية وهمية أمام المحاكم بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين والمقيمين بطرق غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين أفاد بصدور حكم قضائي واجب النفاذ ضده على خلفية مطالبة مالية رغم عدم وجود أي علاقة أو تعامل سابق بينه وبين مقدمة الدعوى الأمر الذي استدعى مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات.
وأسفرت التحريات عن كشف الأسلوب الإجرامي للتشكيل العصابي حيث استغل المتهم الرئيسي طبيعة عمله السابقة في إحدى شركات تأجير المركبات للحصول على تواقيع المواطنين والمقيمين على مستندات وكمبيالات خالية من البيانات بحجة استكمال إجراءات التأجير ثم احتفظ بها وغادر البلاد قبل أن يتم استغلال تلك المستندات في إعداد مطالبات مالية وهمية وتقديمها أمام القضاء.
كما تبين أن شقيقة المتهم الرئيسي كانت تتولى تقديم المستندات والمحررات المزورة ورفع المطالبات المالية واستلام المبالغ بعد صدور الأحكام القضائية، حيث تم ضبطها والعثور بحوزتها على عدد من الكمبيالات والمحررات العرفية وسندات القبض الصادرة عن بنوك محلية فيما أظهرت التحريات أن التشكيل العصابي تقدم بأكثر من 130 مطالبة مالية بذات الأسلوب الإجرامي.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التوقيع على أي كمبيالات أو مستندات أو أوراق خالية من البيانات أو تسليم أي توقيع يزيد على ما تقتضيه المعاملة مع ضرورة التأكد من استكمال جميع البيانات قبل التوقيع حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لاستغلالها في أي مطالبات مالية أو أعمال احتيالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك