توافق نيابي واسع على مشروع قانون «مستقبل مصر».. وإشادات بالمناقشات الجادة بين كل التيارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، توافقًا واسعًا من أغلبية النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات وصفها النواب بأنها جوهرية عززت من الحوكمة والرقابة والشفافية.

وأكد المتحدثون أن المشروع بصيغته النهائية يختلف بشكل كبير عن النسخة الأولى التي أُحيلت إلى البرلمان، بعدما خضع لمراجعات مستفيضة داخل اللجنة المشتركة، كما شدد النواب على أن التعديلات أسهمت في إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، مع حذف عدد من الإعفاءات التي كانت محل تحفظ خلال المناقشات.

وأجمع المشاركون على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار، مع التأكيد على استمرار الرقابة البرلمانية وضمان الحوكمة الرشيدة.

بهاء غنام: الجهاز حاضن للاستثمار وليس مستثمرًاأكد الدكتور بهاء غنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يهدف إلى إنشاء كيان مؤسسي حديث يدعم الاستثمار، موضحًا أن الجهاز سيكون حاضنًا للمستثمرين وليس مستثمرًا.

وأشار إلى أن الجهاز بدأ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحقق توسعًا كبيرًا في اختصاصاته، ما استلزم إصدار قانون ينظم عمله ويحافظ على أصوله واختصاصاته.

وأوضح أن مشروع القانون يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الاستفادة من خبرات الماضي، ووضع إطار قانوني يحمي أصول الجهاز وكوادره، والتوسع مستقبلًا عبر إنشاء صندوق استثماري وخدمي يدعم خطط التنمية.

أحمد عبدالجواد: المشروع خرج بصيغة متوازنةوأكد النائب أحمد عبدالجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» خرج من مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة في صيغة متوازنة تحقق أهداف التنمية والاستثمار، مع وضع ضوابط حاكمة تكفل الرقابة والشفافية وتضمن المنافسة العادلة.

وقال عبدالجواد، خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن اللجنة شهدت حالة من التوافق والتعاون بين أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، مشيدا بالمناقشات التي أسهمت في الوصول إلى صيغة تشريعية تعكس نموذجا متميزا للعمل البرلماني، وتستحق التقدير لما شهدته من حوار جاد واستجابة للملاحظات التي طرحها النواب.

تأييد برلماني واسع لمشروع القانونأعلن عدد كبير من النواب، بينهم محمد سليمان، وسليمان وهدان، والدكتور شريف باشا، وأكمل نجاتي، وحنان نظير، وأحمد شلبي، وضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وإيرين سعيد، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مناخ الاستثمار، مع التشديد على أهمية الحوكمة والرقابة ودعم القطاع الخاص.