بروكسل 13 يوليو 2026 – قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعزيز العقوبات التي يفرضها على السودان بحظر شراء الذهب وتوريد الزئبق والسيانيد، بهدف الحد من مصادر تمويل النزاع.
واعتمد الاتحاد الأوروبي في 9 أكتوبر 2023، إطارًا للتدابير المتعلقة بالأنشطة التي تقوض استقرار السودان وانتقاله السياسي، حيث فرض عقوبات متتالية على 8 كيانات و18 فردًا، بينهم قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.
وقال المجلس، في بيان، إنه قرر “حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان”.
وأوضح أن الزئبق والسيانيد يُستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب واستغلاله، مشيرًا إلى أن قرار العقوبات يتضمن أيضًا حظر تقديم الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المساعدة الفنية، والمساعدة المالية، وخدمات الوساطة.
وذكر أن الذهب أصبح مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تُسهم في استمرار النزاع في السودان.
واستثنى الاتحاد الأوروبي السلع المخصصة للأغراض الإنسانية، وحالات الطوارئ الصحية العامة، والاستجابة للكوارث، من القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد.
وأضاف: “من خلال تقييد تجارة الذهب السوداني والحد من الوصول إلى المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب واستغلاله، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الموارد المتاحة للجهات المسؤولة عن إدامة أعمال العنف”.
وفي 9 يوليو الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان، وعلى شركة إماراتية.
وقال البيان إن القيود الجديدة على الذهب تعزز نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي من خلال استهداف عناصر اقتصاد الحرب التي تسهم في استمرار النزاع، كما تهدف إلى الحد من مصادر تمويل النزاع وزيادة الضغط على الجهات التي تؤجج الحرب.
وأوضح أن هذه القيود تأتي في إطار مواصلة استجابة الاتحاد الأوروبي للنزاع في السودان، الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك