وشهد الاجتماع بحث أعمال المنافذ البرية بين البلدين، ومناقشة حركة نقل البضائع، إلى جانب استعراض القدرة الاستيعابية للمنافذ البرية وعدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي تعبرها يوميًا، وفقًا للإحصائيات الجمركية.
كما استعرض الجانبان الإجراءات المعمول بها في المنافذ، وبحثا سبل تطويرها بما يواكب النمو المتواصل في حركة التجارة بين المملكة والكويت، ويسهم في رفع كفاءة عمليات النقل والخدمات اللوجستية.
وناقش المشاركون كذلك آليات تعزيز التنسيق المشترك، ومعالجة أي معوقات قد تؤثر في انسيابية حركة النقل، مع التأكيد على أهمية المحافظة على المتطلبات الجمركية والرقابية المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك، ومواصلة عقد الاجتماعات الدورية بما يعزز كفاءة العمل في المنافذ البرية، ويدعم انسيابية حركة البضائع، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك