متعاملو بنوك يشكون أعطالاً في أجهزة الإيداع.. ومعالجة الشكوى حتى 10 أيام عمل

شكا متعاملون مع بنوك لـ«الإمارات اليوم» الأعطال التي تتعرض لها بعض أجهزة الإيداع أثناء عمليات إيداع الأموال النقدية، وما يترتب عليها من تأخر إيداع المبالغ في حساباتهم المصرفية لفترات قد تمتد إلى 10 أيام عمل، الأمر الذي يعطل التزاماتهم اليومية.

وأوضحوا أن المشكلة تبدأ عند إيداع مبالغ نقدية عبر أجهزة الإيداع المصرفية، حيث يتوقف الجهاز عن استكمال العملية أو يصدر رسالة تفيد بوجود عطل، بينما يتم حجز المبلغ من دون أن يتم قيده في الحساب، وبعد التواصل مع خدمة المتعاملين، يتم فتح بلاغ للتحقق من العملية، مع إبلاغ المتعامل بأن معالجة الشكوى قد تستغرق حتى 10 أيام عمل وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدوا أن هذه المدة طويلة، خصوصاً عندما تكون الأموال مخصصة لسداد التزامات عاجلة، مثل أقساط القروض أو شيكات الإيجارات أو مستحقات الموردين، قد تعرّضهم لغرامات تأخير أو مشكلات مالية كان بالإمكان تجنبها لو تمت معالجة البلاغات في وقت أقصر.

وطالبوا بتطوير أنظمة أجهزة الإيداع النقدي، وتسريع إجراءات التحقق من العمليات المتعثرة، وتقليص مدة معالجة البلاغات، إلى جانب توفير حلول مؤقتة، مثل منح رصيد تحت التسوية في الحالات التي تثبت فيها بيانات العملية بشكل واضح، بما يخفف من الآثار المالية المترتبة على تأخر إيداع الأموال.

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «أعطال أجهزة الإيداع الآلي تنتج عن أسباب تقنية أو اختلاف في مطابقة النقد داخل الجهاز، ما يستدعي إجراء عمليات جرد ومراجعة للتأكد من قيمة الأموال المحتجزة قبل اعتمادها وإيداعها في حساب المتعامل، حفاظاً على دقة العمليات المالية وحقوق جميع الأطراف.

وعادة ما تستغرق أيام عمل عدة تختلف من بنك لآخر، وبحد أقصى 10 أيام، لكن كثيراً ما يتم حل المشكلات في مدة أقل كثيراً».

وأضافت الهرمودي: «تأخذ بعض البنوك مخاطرة وتدفع للمتعامل مباشرة، إذا كان المبلغ قليلاً، وبعدها تتحقق من الأمر، فيما يفتح البعض الآخر تحقيقاً أولاً ومن ثم يظهر المبلغ في حساب المتعامل، لكن في كل الأحوال فإن البنوك حريصة على سمعتها وعلى جودة الخدمات التي تقدمها».

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «البنوك تستغرق بين ثلاثة وأربعة أيام عمل لمعالجة شكاوى عدم ظهور المبالغ المودعة في حساب المتعامل، طالما لا توجد إشكاليات تستدعي فتح كاميرات المراقبة، أما إذا كان هناك أهمية للتحقق من الكاميرات بشكل دقيق فإن المدة قد تمتد إلى 10 أيام عمل، وهذه الإجراءات لمصلحة المتعامل والبنك على السواء».

وأضافت العلي أن «موثوقية أجهزة الإيداع وسرعة معالجة الشكاوى من أبرز العوامل التي تؤثر في مستوى ثقة المتعاملين بالخدمات المصرفية الرقمية في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على القنوات الإلكترونية لإنجاز المعاملات المالية اليومية».