قال محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهدت أجواء إيجابية وحالة وتوافق وانفتاح وموضوعية وشفافية.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الجميع أدلى بدوله في مشروع القانون، مشيرًا إلى إجراء نحو 30 تعديلا على المشروع المقدم للحكومة وحظي بالموافقة المبدئية لمشروع القانون.
وأوضح أن الجهاز موجود منذ 4 سنوات ويعمل تحت عباءة وزارة الدفاع، لكن الآن ينظمه مشروع قانون متكامل يراعي كل الأمور المالية والفنية والإدارية، مؤكدا أن المشروع يحوكم عمل الجهاز الذي ستسند إليه العديد من المهام التنمية، وسيكون رافدًا للتنمية الاقتصادية وسيساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن الجهاز سيتولى تنفيذ مشروعات في التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية وستُسند إليه مهام جسام؛ الأمر الذي تطلب وجود قانون يتضمن حوكمة ومرونة مع إخضاع الجهاز للرقابة من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب.
ونوه بأن بنود مشروع القانون جاءت منضبطة بشكل كبير للغاية، موضحًا أن الجهاز لن يحمل الدولة أي تكاليف بل سيؤول جزء من إيراداته لصالح الموازنة العامة للدولة، كما يتلزم الجهاز بدفع ضرائبه.
وأفاد بأن القانون ينظم كيفية إدارة الجهاز بما يؤكد توفر الحوكمة الإدارية، وفي الوقت نفسه يربط رأس ماله بالقوائم المالية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مع إرسال التقارير لمجلس النواب بما يحقق الحوكمة المالية.
وشدد على أنه لا تعارض بين أدوار الجهاز ووزارتي التموين والزراعة، موضحًا أن الحوكمة تتضمن تدخلًا من قِبل الدولة في أوقات معينة حال حدوث أي أزمة، ما يعني أن دور الجهاز مكمِّل لهذه الوزارات.
وشدد على أنه بنسبة كبيرة ستتم الموافقة نهائيًّا على القانون بنهاية الأسبوع، مشيدًا بإدارة الجهاز وما أبدته من انفتاح ومرونة في التعامل مع التعديلات التي طُلبت على مشروع القانون.
ولفت إلى أن مشروع القانون جيد للغاية ويعزز من المنافسة، ويجعل من الجهاز ذراعًا لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاعات عدة كان يُحجم عنها، وبالتالي فهو غير متعارض مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك