وذكرت محكمة تحقيق نينوى، في بيان أنه تم إصدار قرارات قضائية تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلاً عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار أمريكي، وجاءت هذه الإجراءات في سياق التحقيقات الجارية مع وكيل الوزارة المتهم الموقوف والعديد من الأطراف المتورطة معه في شبكات فساد واسعة.
وأضافت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تبلغ حوالي 45 مليار دينار عراقي، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين الثلاثة بنحو 24 مليار دينار إضافية، وأوضحت المحكمة أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات والمعامل بأسماء عمال بسطاء كانوا يعملون لديهم، وذلك بقصد التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأصول، في محاولة منهم لاستغلال أسماء الغير كواجهة قانونية للتهرب من الرقابة القضائية.
وتابعت المحكمة أنه نظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة على أصحابها، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها، يتولون مهام إدارتها والمحافظة عليها وفق الأصول القانونية، وذلك بما يضمن استمرار عمل هذه المنشآت وتأمين تسلم كافة عائداتها المالية لحين الفصل النهائي في الدعاوى القضائية المرفوعة بشأنها.
وأكدت المحكمة في ختام بيانها أن الإجراءات القانونية جارية بشكل متواصل، وأن ملاحقة المتهمين الهاربين مستمرة ولن تتوقف، وذلك لحين حسم جميع الدعاوى بشكل نهائي، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة أوسع من الخطوات التي تهدف إلى تعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحماية المال العام من عبث الفاسدين، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد التي تمس مقدرات الشعب العراقي.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك