الأمم المتحدة- “القدس العربي”: في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقدت مساء اليوم الإثنين حول الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، استعرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، آخر التطورات السياسية والأمنية في اليمن، محذراً من أن الأحداث الأخيرة تؤكد مجدداً أنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة للوصول إلى حلّ دائم للنزاع.
وأشار خياري إلى أن يوم 3 يوليو/ تموز شهد، بحسب التقارير، وصول طائرة إيرانية من طهران إلى مطار صنعاء الدولي قبل عودتها إلى إيران، وكانت تقلّ، من بين ركابها، وفداً من جماعة الحوثي للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل.
وأوضح أن الحكومة اليمنية اعتبرت، في رسالة وجهتها بتاريخ 6 يوليو/ تموز إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن هذه الرحلة تمثل انتهاكاً للمجال الجوي اليمني ولسيادة البلاد، معربة عن قلقها الشديد إزاء هذه الخطوة.
وأضاف أن تطورات جديدة وقعت يوم انعقاد الجلسة، حيث أفادت تقارير بهبوط طائرة إيرانية أخرى تقلّ وفداً حوثياً عائداً من طهران في مطار الحديدة، وذلك بعد تقارير عن تعرّض مطار صنعاء الدولي لغارات جوية نسبها الحوثيون إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسب ما نقلته الحكومة اليمنية، فإن تلك الضربات استهدفت مدرج المطار لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، بعد أن كانت الحكومة قد حذّرت إيران مسبقاً من تسيير رحلات غير مصرّح بها إلى اليمن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها.
وأشار خياري إلى أن الحوثيين أعلنوا، عقب تلك التطورات، انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع المملكة العربية السعودية، كما أفادت التقارير بقيامهم بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، قبل أن يتم اعتراضها.
وحذّر المسؤول الأممي من أن هذه التطورات تثير قلقاً بالغاً لدى الأمم المتحدة، مؤكداً أن اليمن والمنطقة بأسرها لا يحتملان دورة جديدة من التصعيد العسكري، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، باعتبارها السبيل الوحيد لخفض التصعيد، وضمان استئناف حركة الطيران المدني بصورة آمنة ومنتظمة ومستدامة.
وأوضح أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف، كما تواصل مع ممثلين عسكريين من جميع الجهات لحثهم على خفض التوتر ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع.
وللتأكيد على أن الحلول التفاوضية لا تزال ممكنة، ذكّر خياري بأن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2022 أتاحت استئناف الرحلات التجارية بين صنعاء وعمّان، وأثبتت أن التقدم يمكن تحقيقه عندما تتوفر الإرادة السياسية وتقدم الأطراف التنازلات اللازمة.
كما أشار إلى أن الحكومة اليمنية والحوثيين توصلا، برعاية الأمم المتحدة، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، وهو أكبر اتفاق لتبادل المحتجزين منذ اندلاع الحرب.
وأضاف أن المبعوث الأممي تلقى في 11 يوليو/ تموز تأكيدات جديدة من الجانبين بشأن التزامهما بتنفيذ الاتفاق بالكامل.
وأكد خياري أن الإجراءات الأحادية لن تقود إلى السلام، بل ستؤدي إلى تعميق الانقسامات، وتسريع حالة التشظي، وزيادة احتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية، مجدداً دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف إلى تغليب الحوار على العنف، والانخراط بجدية في جهود الوساطة الأممية، والامتناع عن أي خطوات قد تقوّض فرص السلام.
وفي ختام إحاطته، جدد خياري مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن 73 موظفاً أممياً، إضافة إلى موظفين في منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، لا يزالون محتجزين تعسفياً لدى جماعة الحوثي، مؤكداً أن الأمم المتحدة تواصل المطالبة بإطلاق سراحهم واحترام امتيازات وحصانات موظفيها وفق القانون الدولي.
الأزمة الإنسانية تنذر بمزيد من التدهورتتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التدهور، في وقت تتراجع فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة، نتيجة الانخفاض غير المسبوق في التمويل وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، هذا ما صرّح به القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إندريكا راتواتي، الذي قدم الإحاطة نيابة عن منسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر.
وقال راتواتي إن اليمن يواجه في الوقت الراهن مجموعة من الأزمات المتزامنة، تشمل تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والآثار المتوقعة لظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش، إلى جانب الانخفاض الحاد في تمويل العمليات الإنسانية، وهو ما يزيد من هشاشة السكان الذين يعانون أصلاً من أزمة ممتدة منذ أكثر من عقد.
وأوضح أن ملايين اليمنيين يواجهون يومياً تحديات تتعلق بتوفير الغذاء والرعاية الصحية ومياه الشرب، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، والنزوح، وانتشار الأمراض، وانهيار الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الأسر استنفدت تقريباً جميع وسائل التكيف التي كانت تعتمد عليها خلال السنوات الماضية.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أحدث المؤشرات تعكس وضعاً وصفه بـ”المقلق للغاية”، إذ يعاني أكثر من 18 مليون شخص في اليمن من الجوع، بينما تظل البلاد تواجه واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، حيث تضمّ أكبر عدد من السكان الذين يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، أو ما يُعرف بالمرحلة الرابعة وما فوق وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وأضاف أن سوء التغذية لا يزال يشكل تهديداً مباشراً لحياة ملايين الأطفال، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي مزيداً من الانهيار.
وأكد راتواتي أن النظام الصحي اليمني يعاني منذ سنوات من نقص شديد في الموارد، إلا أن أزمة التمويل الحالية زادت الوضع سوءاً، مشيراً إلى أن 450 مرفقاً صحياً، من بينها 76 مستشفى، أغلقت أبوابها خلال العام الماضي بسبب نقص التمويل.
وأوضح أن هذا الواقع يدفع العائلات إلى اتخاذ قرارات وصفها بـ”المؤلمة”، مثل الاختيار بين شراء الغذاء أو الدواء، أو إبقاء الأطفال في المدارس أو إرسالهم إلى العمل، أو البقاء في مناطقهم أو النزوح مجدداً بحثاً عن الأمن وفرص الحياة.
ورغم هذه التحديات، أكد المسؤول الأممي أن الشركاء الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدات في مختلف أنحاء اليمن، مشيداً بالدور الذي تؤديه المنظمات المحلية والمجتمعات اليمنية، التي تواصل العمل في ظروف وصفها بالصعبة للغاية.
إلا أنه شدد على أن نقص التمويل أجبر الوكالات الإنسانية على تقليص العديد من البرامج والخدمات، وحصر المساعدات بالحالات الأكثر خطورة، ما يعني أن أعداداً كبيرة من المحتاجين أصبحت تتلقى دعماً أقل من احتياجاتها أو حُرمت منه بالكامل.
وأضاف أن كل خفض في التمويل ينعكس مباشرة على حياة المدنيين، إذ يؤدي إلى تقليص برامج علاج سوء التغذية لدى الأطفال، وإغلاق المزيد من المرافق الصحية أو الحدّ من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، وتقليص خدمات الحماية المخصصة للنساء والفتيات، فضلاً عن الحدّ من الجهود الرامية إلى منع تفاقم الأزمات قبل تحوّلها إلى كوارث إنسانية.
وربط راتواتي بين الأزمة الإنسانية في اليمن والتطورات الإقليمية، مؤكداً أن الأشهر الأخيرة أظهرت مدى سرعة تأثر اليمن بالتوترات في المنطقة، ولا سيما من خلال ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وهي زيادات يتحمّل عبأها بالدرجة الأولى السكان الأكثر ضعفاً.
وحذّر من أن أي تصعيد جديد، سواء داخل اليمن أو على المستوى الإقليمي، ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل موجات نزوح جديدة، وارتفاع تكلفة الواردات الغذائية، وتشديد القيود على وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن اليمنيين “لا يستطيعون تحمّل صدمة جديدة”.
كما تطرق إلى تداعيات إغلاق مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن هذا الإغلاق زاد من معاناة السكان، وخاصة المرضى المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الذين أصبحوا غير قادرين على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأوضح أن المرضى يضطرون حالياً إلى القيام برحلات طويلة وشاقة، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، للوصول إلى مطار عدن من أجل السفر، وهو ما يزيد من معاناتهم ويؤخر حصولهم على الرعاية الطبية المتخصصة.
وفي ختام إحاطته، وجه المسؤول الأممي أربع رسائل رئيسية إلى المجتمع الدولي:على جميع الأطراف والجهات ذات النفوذ التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وعدم السماح بانجرار اليمن إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
كما ناشد الدول المانحة عدم التراجع عن دعمها الإنساني، مؤكداً أن التمويل المستدام والمرن بات ضرورياً للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية ومنع مزيد من التدهور.
ودعا مجلس الأمن إلى إبقاء اليمن على رأس أولوياته، محذّراً من أن تكلفة التقاعس لن تقاس بحجم العجز المالي أو نسب التمويل، بل بعدد الأرواح التي ستُفقد، والفرص التي ستضيع، ومستقبل جيل كامل يواجه خطر الضياع.
وفي رسالته الأخيرة، طالب مجلس الأمن وجميع الأطراف ذات التأثير بالضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم 73 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة، مؤكداً أنهم “لم يُنسوا”.
واختتم راتواتي إحاطته بالتأكيد على أن الشعب اليمني أظهر قدرة استثنائية على الصمود طوال سنوات الأزمة، لكنه يستحق، بحسب تعبيره، فرصة حقيقية للتعافي، وإعادة البناء، والعيش بكرامة.
السفير اليمني: رحلة الطيران الإيرانية الأخيرة لمطار صنعاء سابقة خطيرةقال السفير عبد الله علي فضل السعدي من اليمن إن الأحداث الأخيرة في بلاده تشكل “اختبارًا حقيقيًا” للمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي، وأبرزها احترام السيادة وعدم التدخل.
وأضاف أن اليمن طلب عقد اجتماع اليوم، حيث إن الرحلة غير المصرح بها مؤخرًا تشكّل “سابقة خطيرة للغاية”، ما يثير سؤال ما إذا كان المجلس قادرًا على حماية قواعد النظام الدولي.
وحذّر قائلاً: “نحن نتعامل هنا مع محاولة متعمّدة لفرض واقع على الأرض”.
وأدان هذه الأعمال التي تتجاوز الحكومة الشرعية في اليمن، وتتحدى قرارات المجلس، وتختبر نظام العقوبات الدولي، وتحوّل الطيران المدني إلى “أداة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية” تتعارض مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن استخدام مطار صنعاء، الذي لا يخضع لإدارة الحكومة الشرعية، قد يشجع الجماعات المسلحة على استغلال المنشآت المدنية التي تقع خارج نطاق الحكومة الشرعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك