أصبحت العدالة الجنائية الحديثة ترتكز على معادلة قانونية دقيقة قوامها تحقيق التوازن بين مقتضيات حماية النظام العام ومتطلبات صون الحقوق والحريات الأساسية، إذ أن نجاح السياسة الجنائية لم يعد يقاس بقدرتها على تعقب الجناة وضبط الجرائم وإيقاع الجزاء فحسب، وإنما يقاس كذلك بمدى احترامها لمبادئ الشرعية الإجرائية، وضمانات المحاكمة العادلة، وقواعد الإنصاف القضائي التي أقرها الدستور وأكدتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يحتل التحقيق الإعدادي مكانة مركزية داخل المنظومة الإجرائية الجنائية، باعتباره المرحلة التي تتولى فيها السلطة القضائية المختصة جمع وسائل الإثبات، واستجلاء ظروف ارتكاب الجريمة، والتحقق من الوقائع، وتمحيص الأدلة والقرائن والمؤشرات القانونية، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الإحالة أو عدم المتابعة، ولذلك منح المشرع لقاضي التحقيق مجموعة من الصلاحيات القانونية والسلطات الإجرائية التي تمكنه من مباشرة مختلف أعمال التحقيق، وفي مقدمتها إجراءات التفتيش والحجز، باعتبارهما من أخطر الوسائل القانونية وأكثرها تأثيرا في المراكز القانونية للأفراد، بالنظر لما يترتب عنهما من تقييد لبعض الحقوق الدستورية، وما قد ينشأ عنهما من اطلاع على أسرار الحياة الخاصة أو حجز للوثائق والمستندات أو الاطلاع على البيانات والبرامج المعلوماتية التي تدخل في نطاق الخصوصية الرقمية للأشخاص.
وفي سياق الإصلاحات العميقة التي شهدها قانون المسطرة الجنائية، جاء القانون رقم 03.
23 ليشكل محطة تشريعية بالغة الأهمية في مسار تحديث العدالة الجنائية المغربية، حيث سعى إلى ملاءمة النصوص الإجرائية مع التحولات المتسارعة التي عرفتها الجريمة المعاصرة، خاصة بعد التطور الهائل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، وظهور أنماط جديدة من الإجرام العابر للحدود، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وجرائم الفساد المالي والإداري، والرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس الأموال العامة، وهي جرائم أصبحت تعتمد على وسائل تقنية معقدة، وعلى برامج معلوماتية وقواعد بيانات ومنصات إلكترونية يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، الأمر الذي فرض إعادة النظر في العديد من قواعد التحقيق الإعدادي، بما يضمن فعالية أكبر في جمع الأدلة، مع المحافظة في الآن ذاته على الضمانات الدستورية والإجرائية المقررة لفائدة الأشخاص موضوع البحث أو التحقيق، ومن ثم، اتجه المشرع من خلال القانون رقم 03.
23 إلى مراجعة عدد من المقتضيات المتعلقة بالتفتيش والحجز، وأدخل تعديلات جوهرية على المواد 101 و102 و104 و105 و106 من قانون المسطرة الجنائية، كما ربط صحة مباشرة هذه الإجراءات باحترام المقتضيات الواردة في المواد 59 و60 و62، تحت طائلة البطلان، وهو ما يعكس إرادة تشريعية واضحة في الجمع بين توسيع سلطات قاضي التحقيق من جهة، وتعزيز الرقابة القانونية على كيفية ممارستها من جهة ثانية، حتى يظل كل إجراء متوافقا مع مقتضيات الشرعية الإجرائية، ومؤسسا على احترام الضمانات القانونية التي تحمي الحقوق والحريات.
ولا يخفى أن المستجد الأبرز الذي حمله القانون رقم 03.
23، يتمثل في إدراك المشرع للتحول الذي طرأ على مفهوم الدليل الجنائي، حيث لم تعد الأدلة تنحصر في المستندات الورقية أو الأدوات المادية أو الأشياء المحسوسة، وإنما امتدت لتشمل البرامج المعلوماتية، وقواعد البيانات الرقمية، والهواتف الذكية، والحواسيب، والخوادم الإلكترونية، ووسائط التخزين، والمعطيات الرقمية بمختلف أشكالها، وهو ما فرض إعادة صياغة مفهوم الحجز القضائي ليشمل هذه الوسائط الحديثة، مع إخضاعها لنظام قانوني خاص يراعي حساسيتها، ويحافظ على سريتها، ويمنع إفشاء محتواها أو تداولها خارج نطاق السلطة القضائية المختصة، تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي.
وعلاوة على ذلك، فإن التعديل الذي طال المادتين 101 و102 لم يكن مجرد تعديل شكلي، وإنما يعكس تحولا في فلسفة المشرع الجنائي، إذ وسع نطاق الحالات التي يجوز فيها إجراء التفتيش خارج الأوقات القانونية، بعدما كان الأصل أن يتم التفتيش ما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا، فأصبح هذا القيد الزمني يقبل استثناءات جديدة بالنسبة لعدد من الجرائم ذات الخطورة الخاصة، ومن بينها جرائم غسل الأموال، والرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس أو تبديد المال العام، والجرائم الإلكترونية، والتعذيب، والاتجار بالبشر، وهو توسع يبرره الطابع المستعجل لهذه الجرائم، وسرعة اندثار أدلتها، وسهولة إخفائها أو محو أثارها، خاصة عندما تكون الأدلة مخزنة في وسائط إلكترونية يمكن إتلافها أو حذفها في ثوان معدودة.
غير أن هذا التوسع في سلطات قاضي التحقيق، لم يجعله سلطة مطلقة أو غير مقيدة، إذ إن المشرع ظل وفيا لفلسفة الضمانات، عندما ألزم القاضي باحترام جميع الشروط الشكلية والإجرائية التي نص عليها القانون، وربط أي إخلال بها بجزاء البطلان، انسجاما مع مقتضيات المواد 59 و60 و62 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يؤكد أن المشرع المغربي يعتبر احترام الإجراءات القانونية ركناً أساسياً من أركان العدالة الجنائية، وأن سلامة الوسيلة القانونية لا تقل أهمية عن سلامة الغاية التي يراد الوصول إليها.
1) ضوابط التفتيش في ضوء المادتين 101 و102 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 03.
23يعد التفتيش من أخطر إجراءات التحقيق الإعدادي وأكثرها مساسا بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بالنظر لما يترتب عنه من دخول إلى الأماكن الخاصة، والاطلاع على الوثائق والمراسلات والمستندات، والبحث في محتويات المساكن والمكاتب والمحلات والوسائط الإلكترونية، وهي جميعها مجالات تدخل في نطاق الحياة الخاصة التي كفل الدستور حمايتها، الأمر الذي جعل المشرع يحيط هذا الإجراء بجملة من الضمانات القانونية والإجرائية، حتى يظل وسيلة استثنائية هدفها الوصول إلى الحقيقة القضائية، وليس أداة للتعسف أو التوسع غير المشروع في استعمال السلطة.
ومن هذا المنطلق، نصت المادة 101 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يجوز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن أن يعثر فيها على أشياء أو وثائق أو مستندات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أي معطيات من شأن اكتشافها أن يساعد على إظهار الحقيقة وإثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات الجنائية، ويكشف هذا المقتضى أن المشرع لم يحصر نطاق التفتيش في المساكن وحدها، وإنما اعتمد مفهوما واسعا يشمل كل مكان يحتمل وجود أدلة أو وسائل إثبات داخله، سواء تعلق الأمر بالمنازل، أو المكاتب، أو المؤسسات، أو وسائل النقل، أو أماكن حفظ البيانات الإلكترونية، أو غيرها من الفضاءات التي قد تحتوي على عناصر ذات قيمة إثباتية.
ويؤكد هذا التوسع أن المشرع تبنى مفهوما حديثا للدليل الجنائي، يقوم على شمول مختلف الوسائل المادية والرقمية، بعدما أصبحت الجرائم الحديثة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية، وهو ما جعل الوصول إلى الحقيقة القضائية يرتبط في كثير من الأحيان بالقدرة على الوصول إلى البيانات الرقمية والبرامج المعلوماتية التي قد تشكل الدليل الحاسم في الدعوى الجنائية.
كما حرص المشرع، من خلال المادة 102، على تنظيم الإطار الزمني الذي يجوز خلاله مباشرة التفتيش، فنص على أن الأصل هو إجراء التفتيش خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة ليلا، وهو تنظيم يعكس رغبة المشرع في حماية حرمة المساكن والحياة الخاصة، ومنع اللجوء إلى التفتيش في أوقات الليل التي قد تمثل اعتداءً أشد على الطمأنينة الشخصية والاستقرار الأسري، باعتبار أن احترام الزمن القانوني للتفتيش يشكل إحدى الضمانات الجوهرية التي تكرس مبدأ الشرعية الإجرائية.
غير أن المشرع، واستجابة للتحولات التي تعرفها الجريمة المنظمة والإلكترونية، أدخل بموجب القانون رقم 03.
23 تعديلا بالغ الأهمية على هذا المبدأ، حيث وسع نطاق الاستثناءات التي تجيز إجراء التفتيش خارج الأوقات القانونية، فأصبح بإمكان قاضي التحقيق مباشرة التفتيش ليلا كلما تعلق الأمر بجرائم تتسم بخطورة خاصة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، والرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس أو تبديد المال العام، والجرائم الإلكترونية، والتعذيب، والاتجار بالبشر.
ويعكس هذا المستجد إرادة تشريعية واضحة تروم تمكين السلطة القضائية من التدخل الفوري كلما اقتضت الضرورة ذلك، لا سيما وأن هذا النوع من الجرائم يتميز بسرعة اندثار الأدلة وإمكانية محوها أو نقلها أو إخفائها في زمن وجيز، خصوصا عندما تكون الأدلة مخزنة داخل أنظمة معلوماتية أو خوادم إلكترونية أو أجهزة رقمية يمكن حذف محتوياتها في لحظات معدودة، وهو ما يجعل انتظار حلول الوقت القانوني للتفتيش سببا في ضياع وسائل الإثبات وإفلات مرتكبي الجريمة من المساءلة.
ومع ذلك، فإن هذا التوسع في السلطة التقديرية لقاضي التحقيق لم يأت على حساب الضمانات القانونية، إذ إن المشرع شدد على ضرورة احترام جميع الشروط والإجراءات المقررة قانونا، وربط صحة التفتيش بالتقيد بالمقتضيات الواردة في المواد 59 و60 و62 من قانون المسطرة الجنائية، تحت طائلة البطلان، وهو جزاء يعكس المكانة الجوهرية التي تحتلها هذه الضمانات داخل النظام الإجرائي المغربي، ويؤكد أن أي إخلال بالإجراءات الأساسية يؤدي إلى فقدان التفتيش لمشروعيته القانونية، وما يترتب عن ذلك من استبعاد الأدلة المتحصلة بوساطة إجراء باطل.
ومن ثم، فإن التفتيش في ظل القانون رقم 03.
23 لم يعد مجرد إجراء مادي يهدف إلى البحث عن الأدلة، وإنما أصبح عملا قضائيا تحكمه قواعد الشرعية، وتحيط به رقابة قانونية دقيقة، وتخضع ممارسته لمبادئ الضرورة، والتناسب، والمشروعية، واحترام الحقوق الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة، وحق الأفراد في صون حرياتهم وكرامتهم وخصوصيتهم.
وفي ضوء ذلك، يتضح أن فلسفة المشرع المغربي لم تتجه إلى منح قاضي التحقيق سلطات مطلقة، وإنما تطوير أدوات التحقيق بما يتلاءم مع تطور الجريمة، مع الإبقاء على الضمانات الإجرائية باعتبارها صمام الأمان الذي يحول دون التعسف في استعمال السلطة، ويكرس دولة الحق والقانون، ويعزز الثقة في العدالة الجنائية، ويؤكد أن فعالية البحث القضائي لا تنفصل عن احترام الشرعية الإجرائية وسيادة القانون.
2) ضوابط الحجز في ضوء المادتين 104 و105 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 03.
23إذا كان التفتيش يمثل الوسيلة القانونية التي تمكن قاضي التحقيق من الوصول لأماكن وجود الأدلة والقرائن، فإن الحجز يشكل الامتداد الطبيعي والنتيجة العملية لذلك الإجراء، إذ يهدف إلى وضع اليد القانونية على الأشياء والوثائق والمعطيات التي يحتمل أن تكون لها علاقة بالجريمة موضوع التحقيق، ضمانا للمحافظة عليها من الضياع أو الإتلاف أو الإخفاء أو التغيير، وحتى تظل رهن إشارة العدالة إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والفصل النهائي في الدعوى العمومية.
ومن ثم، فإن الحجز يعد من أهم التدابير التحفظية التي خولها المشرع لقاضي التحقيق، لما يؤديه من وظيفة إثباتية وقائية في آن واحد، تجمع بين المحافظة على وسائل الإثبات وضمان سلامة المسار الإجرائي للدعوى الجنائية.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، نصت المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية على أن لقاضي التحقيق صلاحية حجز الأشياء والوثائق والمستندات والأدوات وكل ما من شأنه أن يساعد على إظهار الحقيقة، وهو مقتضى يعكس إرادة المشرع في منح سلطة التحقيق صلاحية واسعة في المحافظة على مختلف وسائل الإثبات، متى كانت لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال موضوع المتابعة، سواء تعلقت بأدوات ارتكاب الجريمة، أو بالأموال المتحصلة منها، أو بالوثائق المثبتة لها، أو بالمراسلات، أو بالسجلات، أو بأي عنصر يمكن أن يسهم في الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية.
غير أن أبرز مستجدات القانون رقم 03.
23 تجلت في تطوير مفهوم محل الحجز، بعدما أضاف المشرع بصورة صريحة البرامج المعلوماتية والمعطيات الرقمية إلى دائرة الأشياء التي يجوز حجزها أثناء التحقيق، وهو تعديل ينسجم مع التحول العميق الذي عرفته الجريمة في العصر الرقمي، حيث أصبحت الهواتف الذكية، والحواسيب، والخوادم الإلكترونية، وقواعد البيانات، والبرامج المعلوماتية، ووسائط التخزين الإلكترونية، تشكل المستودع الحقيقي للأدلة الجنائية، بل إن العديد من الجرائم المالية والاقتصادية والإلكترونية لم تعد تترك آثاراً مادية تقليدية، وإنما تقتصر على آثار رقمية تحتاج إلى وسائل قانونية وتقنية خاصة للوصول إليها والمحافظة عليها.
3) رد الأشياء المحجوزة في ضوء المادة 106 من قانون المسطرة الجنائية:إذا كان الحجز يمثل إجراءً تحفظيا تقتضيه مصلحة التحقيق، فإن المشرع حرص، في المقابل، على التأكيد أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتحول لوسيلة دائمة للمساس بحق الملكية أو إلى جزاء سابق لأوانه، ما دام الأصل أن كل شخص يتمتع بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
ومن ثم، فإن استمرار الحجز بعد زوال مبرراته يفقده طبيعته القانونية، ويخرجه من دائرة الإجراء التحفظي إلى دائرة الاعتداء غير المشروع على الحقوق المالية والعينية للأفراد، وهو ما سعى المشرع إلى تفاديه من خلال المادة 106 من قانون المسطرة الجنائية.
فقد خولت هذه المادة لقاضي التحقيق صلاحية الأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل، وغيرها من المحجوزات إلى أصحاب الحقوق متى تبين أنها لم تعد ضرورية لسير التحقيق، أو لم تعد لازمة لإثبات الجريمة، أو لم تعد تشكل محلا للمنازعة الجدية، مع مراعاة ألا تكون من الأشياء الخطيرة أو الممنوع حيازتها قانونا أو التي يقتضي القانون مصادرتها، ويبرز من خلال هذا المقتضى أن المشرع لم يجعل الحجز غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة مؤقتة تنتهي أثارها القانونية بمجرد انتفاء أسبابها الموضوعية أو الإجرائية.
كما أجازت المادة نفسها للمتهم، أو الطرف المدني، أو كل شخص يدعي حقا على الأشياء المحجوزة، أن يتقدم بطلب يرمي إلى استردادها، أو استرداد ثمنها إذا تقرر بيعها خشية تعرضها للتلف أو النقصان أو فقدان قيمتها، وهو مقتضى يجسد احترام المشرع لحقوق الغير حسن النية، ويكرس مبدأ حماية الملكية الخاصة، ويؤكد أن الإجراءات الجنائية، مهما بلغت أهميتها، لا يجوز أن تؤدي إلى الإضرار بالأشخاص الذين لا تربطهم بالجريمة سوى علاقة عرضية بالأشياء المحجوزة.
وعلاوة على ذلك، فإن القراءة المتأنية لمقتضيات المواد 101 و102 و104 و105 و106، في ارتباطها بالمقتضيات الواردة في المواد 59 و60 و62، تكشف أن القانون رقم 03.
23 لم يتبنَّ مقاربة أحادية تقوم على توسيع سلطات قاضي التحقيق فحسب، وإنما اختار بناء منظومة إجرائية متكاملة تجمع بين النجاعة الإجرائية، والشرعية القانونية، والأمن القضائي، والضمانات الدستورية، وحماية الحقوق والحريات، ولذلك، فإن كل إجراء من إجراءات التفتيش أو الحجز أو رد الأشياء المحجوزة يظل محكوما بضوابط دقيقة، تبدأ باحترام الاختصاص، وتمر بالشكل والإجراءات، وتنتهي برقابة القضاء وجزاء البطلان كلما وقع إخلال بالمقتضيات الجوهرية.
لذلك، فإن القانون رقم 03.
23 لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد تعديل تقني لبعض مواد قانون المسطرة الجنائية، وإنما يمثل تحولا تشريعيا يعيد رسم حدود العلاقة بين سلطة التحقيق وضمانات الأفراد، في ظل واقع إجرامي متغير يفرض تطوير أدوات البحث والتحري دون التفريط في الثوابت الدستورية التي يقوم عليها القضاء الجنائي المغربي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك