قال المنتج جمال العدل إن ملف حق الأداء العلني للفنانين يجب أن يُناقش بين جميع أطراف صناعة السينما والدراما بعيدًا عن التصريحات المتبادلة على الهواء، مشددًا على ضرورة عقد جلسة تجمع اتحاد المنتجين المصريين وغرفة صناعة السينما، إلى جانب نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، للوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الصناعة.
وأضاف" العدل" عبر برنامج" الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، إن الفنانين يتقاضون حاليًا أجورًا كبيرة، مضيفًا: “الفنانين بتاخد أجورًا تكفيهم وتكفي أولادهم وأولاد أولادهم، ومع ذلك يتم اتهام المنتجين وكأنهم طغاة يستولون على حقوق الآخرين، وهذا غير صحيح”.
وأوضح أن هناك أكثر من نموذج معمول به عالميًا، لافتًا إلى أن الفنان قد يحصل على أجر قطعي متفق عليه مقابل التنازل عن حقوقه، أو يتقاضى جزءًا من أجره ويحتفظ بحقوق الملكية الفكرية له ولورثته، بينما يقتصر الأمر في بعض الدول، على حق الأداء العلني فقط.
وحذر من أن فرض التزامات مالية جديدة على المنصات قد يؤثر سلبًا على المنتج المصري، قائلًا: “قد أضطر لبيع العمل للمنصة بسعر أقل بسبب هذه الالتزامات، أو قد ترفض المنصة شراء العمل من الأساس”.
ورأى أن صناعة السينما والدراما تمر بمرحلة صعبة، موضحًا أن مصر، رغم تضاعف عدد سكانها، لم تشهد زيادة في حجم الإنتاج، قائلاً: “زمان لما كان عدد السكان 30 مليونًا كنا بننتج 100 فيلم، واليوم مع 120 مليون نسمة بننتج 97 فيلمًا فقط، كما أن عدد المسلسلات تراجع أيضًا”.
وأكد على أن الهدف يجب أن يكون حماية الصناعة بالكامل، وليس الانحياز لطرف على حساب آخر، مضيفًا: أنه ليس ضد حصول الفنان على حقوقه، ولا يختلف على أن يحصل على جزء من أمواله ويحتفظ بجزء كحقوق ملكية فكرية، لكن الحقيقة أن المنتج هو أضعف حلقة في المنظومة حاليًا.
وكانت غرفة صناعة السينما أصدرت بيانًا أعربت فيه عن رفضها تطبيق حق الأداء العلني على الأعمال السينمائية والتليفزيونية بالشكل المطروح، معتبرة أن ذلك قد يفرض أعباءً مالية جديدة على المنتجين وجهات العرض.
ودعت الغرفة إلى فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والحفاظ على استقرار صناعة السينما، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني بين مؤيدين ومعارضين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك