وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على كيانات تابعة للدولة الكوبية، بإضافة وزارة السياحة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى قائمة العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إن الكيانات المدرجة حديثا تشمل أيضا شركة مملوكة للدولة للتجارة الخارجية، وشركة قابضة مملوكة للدولة للموانئ والشحن، إلى جانب مؤسسات حكومية كوبية أخرى.
ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في كوبا ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.
وتحظر العقوبات بشكل عام على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الجهات المدرجة، كما تُجمّد أي أصول تمتلكها تلك الجهات داخل الولايات المتحدة.
وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على منظمتين مواليتين للحكومة، هما" ألوية الرد السريع"، التي تقول جماعات حقوقية إنها استُخدمت مرارًا ضد المحتجين المناهضين للحكومة، و" الميليشيات الإقليمية" التطوعية التي تدعم القوات المسلحة الكوبية.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترا منذ الثورة الكوبية عام 1959.
وكانت واشنطن قد فرضت حظرا تجاريا على الجزيرة الاشتراكية قبل أكثر من 60 عاما، ولا يزال ساريا حتى الآن.
ومنذ عودته إلى منصبه، كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على هافانا عبر فرض عقوبات إضافية.
كما لوّح مرارا بإمكانية قيام الولايات المتحدة بـ" السيطرة" على الدولة الكاريبية التي تعاني من أزمات اقتصادية.
وفي يوم السبت الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة الاشتراكية في كوبا إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجزيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك