السودان: ارتفاع أسعارالغاز يشعل الأسواق.

تفاقمت أزمة السودانيين المعيشية وسط ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وعزوف التجار عن البيع نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والركود الذي لازم الأسواق، إذ يشكو المواطنون من انعدام الرقابة وتفشي الغلاء الفاحش، في وقت لجأ فيه بعض التجار إلى تخزين السلع الأساسية، فاتحين الأبواب أمام موجة أخرى من الارتفاعات الجديدة.

ويقول التجار إن ارتفاع أسعار الترحيل، بسبب الزيادات في الوقود، ومنع دخول بعض السلع إلى السودان وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فتحا بوابات جديدة للتهريب، وساهما في انتشار التخزين، وأصبحت السلع متداولة بين فئة معينة من التجار، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

ويأتي ذلك في وقت تطالب فيه اتحادات الغرف الصناعية بفتح الباب أمامها لإدخال المواد الخام، وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب، لتمكينها من إعادة فتح مصانعها، وتقديم تسهيلات لعودتها إلى السوق مرة أخرى.

وقال سكان في ولاية الخرطوم إن أسعار السلع الأساسية وغاز الطهي سجلت ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تراجع طفيف في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

ويقول تجار في سوق أم درمان إن تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد أسهما في زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن بعض التجار امتنعوا عن طرح بضائع مخزنة خشية تكبد خسائر إضافية مع استمرار صعود الدولار.

ويقول التاجر عيسى أحمد عيسى إنه أوقف عمليات الاستيراد بعد وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو خمسة آلاف جنيه، وسط زيادة الطلب على النقد الأجنبي وصعوبة الحصول عليه عبر البنوك.

ويؤكد أن الزيادات شملت معظم السلع، بما فيها مواد البناء، ما أثر بصورة مباشرة في المواطنين وفي عمليات إعادة الإعمار.

ووفق التجار، بلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً 280 ألف جنيه، فيما وصل سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً إلى 100 ألف جنيه، والزيت زنة 36 رطلاً إلى 450 ألف جنيه، وجوال الأرز زنة 25 كيلوغراماً إلى 100 ألف جنيه، وجوال العدس زنة 20 كيلوغراماً إلى 100 ألف جنيه.

وقالت المواطنة عائشة أحمد إن الزيادات المتواصلة دفعت الأسر إلى تقليص استهلاكها من الأساسيات، ومنها البقوليات واللحوم بمشتقاتها المختلفة، مؤكدة أن ذلك أثر بصورة مباشرة في التغذية، خاصة لدى الأطفال.

وأشارت إلى أن سعر كيلوغرام اللحم ارتفع إلى 36 ألف جنيه، بينما زاد سعر كيلوغرام لحم الضأن إلى 50 ألف جنيه.

وشهد سعر طبق البيض ارتفاعاً إلى 25 ألف جنيه، وكيلوغرام البطاطس إلى سبعة آلاف جنيه، فيما تباع ثلاث قطع من الخبز بألف جنيه، مع تفاقم أزمة الغاز، إذ تباع الأسطوانة بنحو 110 آلاف جنيه.

وقالت إن هذه الزيادات طُبقت خلال شهر واحد.

وتوقع تجار أن تشهد الفترة المقبلة زيادات جديدة في أسعار السلع، مؤكدين أن سلطات الجمارك رفعت سعر الدولار الجمركي من 3517 جنيهاً إلى 3743 جنيهاً، بزيادة بلغت 6.

4%، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل استمرار معاناة المواطنين من تواصل ارتفاع أسعار السلع، لا تزال أزمة الكهرباء تشكل هاجساً كبيراً للسكان في ولاية الخرطوم، إذ تستمر القطوعات لأكثر من 12 ساعة في اليوم دون توضيحات من المسؤولين، وهو ما عدّه المواطنون عاملاً يسهم كثيراً في زيادة حدة الأزمة المعيشية.

وشهدت معظم ولايات السودان انقطاعاً عاماً للتيار الكهربائي، ما أدى إلى دخول مناطق واسعة في حالة إظلام تام، إثر أعطال فنية مفاجئة طاولت الشبكة القومية للكهرباء.

وتسبب الانقطاع في توقف عدد كبير من الأنشطة والخدمات المرتبطة بالطاقة الكهربائية، فيما تعطلت أعمال ومرافق تعتمد بصورة أساسية على التيار الكهربائي، وسط حالة من الترقب بين المواطنين لمعرفة أسباب العطل وموعد عودة الإمداد.

ورغم اتساع نطاق الانقطاع، لم تصدر الجهات المختصة توضيحات رسمية بشأن طبيعة الأعطال أو الإجراءات المتخذة لمعالجتها، في وقت شهد فيه قطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة اضطرابات متكررة وقطوعات متواصلة، خاصة في العاصمة الخرطوم.

ويأتي انقطاع الشبكة القومية للكهرباء في ظل تحديات تشغيلية تواجه قطاع الطاقة في السودان، مع استمرار الحاجة إلى استقرار الإمداد الكهربائي لتسيير الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية.

وقال المواطن بابكر محمد إسحاق لـ" العربي الجديد" إن برمجة الكهرباء التي أُعلنت في وقت سابق لم تطبق بالمستوى المطلوب، إذ ظل التيار الكهربائي غير مستقر، واستمرت القطوعات لمدة تتجاوز 12 ساعة يومياً، مع ضعف في الإمداد، الأمر الذي أثر بصورة كبيرة في الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن كثيراً من المواطنين لجأوا إلى الطاقة الشمسية، لكنها لا تزال غير متاحة لذوي الدخل المحدود، رغم الإعفاءات التي تحدثت عنها الحكومة.

وأكد أن أقل سعر لمنظومة طاقة شمسية يتراوح بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين جنيه سوداني، وهو ما وصفه بالمبلغ الكبير.

وأشار إلى دخول شركات مجال الطاقة الشمسية بأسعار مرتفعة من دون مراعاة ظروف المواطنين، مضيفاً أن البنوك تراجعت أيضاً عن دورها في توفير منظومات طاقة شمسية للمواطنين بنظام التقسيط.

وعزا مسؤولون في قطاع الكهرباء، تحدثوا لـ" العربي الجديد"، الإطفاء العام إلى عدم صيانة المحولات الرئيسية، وضعف الإمداد، وارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 50 درجة مئوية، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمحولات الرئيسية.

وأكدوا أن المحولات خضعت للصيانة مرة واحدة فقط، لكنها تحتاج إلى قطع غيار غير متوفرة حالياً، وطالبوا الجهات المختصة بإجراء مراجعة شاملة لعمليات الصيانة، وتوفير قطع الغيار، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد أمطاراً غزيرة خلال فصل الخريف، بما يتطلب مراجعات مستمرة.

وقالوا إنه في حال عدم تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، فإن انقطاعات الكهرباء ستظل مستمرة.