رفعت 12 ولاية أميركية، الاثنين، دعوى قضائية لوقف استحواذ شركة باراماونت المقترح على شركة وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 111 مليار دولار، معتبرةً أن الصفقة ستقلص المنافسة، وترفع الأسعار، وتؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام والبرامج التلفزيونية.
وأوضح المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن الاندماج ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار وسيلحق الضرر بالمستهلكين، ودور السينما، وقطاع الترفيه على نطاق واسع، من خلال القضاء على المنافسة بين الشركتَين.
وتأتي الدعوى بعدما وافقت وزارة العدل الأميركية على الصفقة من دون شروط، إثر توصلها إلى أنها، على الأرجح، لن تضر بالمنافسة في قطاعات التلفزيون، والبث التدفقي، أو إنتاج الأفلام.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين كباراً في الوزارة أقروا الصفقة قبل أن يصدر محامو مكافحة الاحتكار توصيتهم.
ورأت الولايات أن الاندماج يجب منعه لأنه سيضعف المنافسة في قطاع الترفيه، إلّا أن أسهم" وارنر" ارتفعت بأكثر من 2% رغم الطعن القضائي.
وفي بيان، اعتبرت" باراماونت" أن الدعوى تتجاهل الواقع التنافسي لصناعة الترفيه، وتستند إلى تفسير خاطئ لقوانين مكافحة الاحتكار.
وأضافت: " سندافع بقوة عن الصفقة، وسنثبت أن هذا الطعن لا يتماشى مع سياسات المنافسة السليمة ولا مع الواقع التنافسي لسوق الإعلام".
وتخضع الصفقة أيضاً لمراجعات تتعلق بمكافحة الاحتكار خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك في أوروبا.
وتقع" باراماونت" تحت سيطرة عائلة الملياردير في مجال البرمجيات لاري إليسون، الداعم للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت" باراماونت" قد تفوقت العام الماضي على" نتفليكس" في سباق الاستحواذ على" وارنر براذرز ديسكفري"، واتفقت على شراء الشركة بالكامل، بما في ذلك أصولها التلفزيونية مثل شبكة" سي إن إن"، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 111 مليار دولار.
وأثار منتقدو الصفقة مخاوف من احتمال تأثر استقلالية التحرير في شبكة" سي أن أن" تحت ملكية باراماونت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك