حددت شركة أدنوك، يوم الاثنين، سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي لشهر أغسطس/آب عند 80.
01 دولارا للبرميل، بانخفاض عن سعر يوليو/تموز الذي بلغ 101.
48 دولار للبرميل.
ويعكس هذا الخفض التراجع الحاد في أسعار خامات القياس، بعدما خفف اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف من انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وعاود النفط الارتفاع منذ ذلك الحين، مع تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أحيا من جديد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.
وأعلنت أدنوك أنها ستتيح للعملاء خيارا بديلا لتسليم الخامات البحرية، يقوم على أساس التسليم على ظهر السفينة أو تحميل الشحنة في الميناء، وكذلك على أساس النقل من سفينة إلى أخرى في الفجيرة.
وبموجب هذا النظام، ستُسعَّر الشحنات وفقا لخام القياس دبي لشهر أغسطس/آب، مع علاوة قدرها دولار واحد للبرميل لخام أم اللولو، و0.
80 دولار للبرميل لخامي داس وزاكوم العلوي.
وينطبق هذا التغيير على العملاء ذوي العقود طويلة الأجل.
وباعت أدنوك أكثر من 70 مليون برميل من خامات زاكوم العلوي وداس وأم اللولو في السوق الفورية، معظمها بنظام النقل من سفينة إلى أخرى من الفجيرة، في عطاءات جرت بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب.
ومن المرجح أن يكون حجم المبيعات الفعلي أعلى من ذلك، بسبب مبيعات إضافية خارج نطاق هذه العطاءات.
وتُنتَج هذه الأنواع الثلاثة من النفط في حقول الخليج، وتُصدَّر عبر مضيق هرمز عبر أسطول أدنوك.
ورفعت الإمارات إنتاجها من النفط الخام إلى ما يقارب أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تجاوز 3.
8 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران، بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتحرر من قيود الإنتاج.
وكانت أبوظبي قد أعلنت في إبريل/نيسان الماضي انسحابها من أوبك وتحالف أوبك+ الأوسع، اعتباراً من الأول من مايو/أيار، بعد قرابة ستة عقود من العضوية بدأت عام 1967.
وجاء القرار عقب مراجعة شاملة لسياسة الإنتاج الإماراتية وقدرتها الحالية والمستقبلية، في ظل استثمارات ضخمة بقيمة 150 مليار دولار تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من نحو 3.
4 ملايين برميل يومياً إلى 5 ملايين برميل بحلول عام 2027.
وعكس القرار توترات متصاعدة بشأن حصة الإنتاج الإمارتية داخل أوبك، إذ كانت الإمارات تسعى لحصة أكبر تتناسب مع طاقتها الإنتاجية الموسعة.
كما جاء التوقيت متزامنا مع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أضفى بعداً سياسياً على قرار اقتصادي بالأساس، وسط قراءات لمحللين ترى فيه انحيازاً إماراتياً أوثق نحو واشنطن وتباعداً متزايداً عن الرياض في تنسيق السياسات الخليجية.
وتُعد الإمارات أكبر منتج ينسحب من أوبك حتى الآن، بعدما سبقتها دول أخرى إلى الخروج، من بينها قطر عام 2019 والإكوادور عام 2020 وأنغولا عام 2024، لخلافات مماثلة حول حصص الإنتاج.
(فرانس برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك