اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إجراءات قانونية حيال 3 عناصر جنائية متهمة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ لجأوا إلى غسل تلك الثروات عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بحوالي 220 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك