واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، توجيه ضرباته الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، لما تمثله هذه الأنشطة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد والمستثمرين، وذلك بهدف إحكام الرقابة وضبط المنظومة المالية.
أسفرت الجهود والتحركات المكثفة التي شنتها المجموعات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، وقدرت القيمة المالية للمبالغ المحرزة في تلك القضايا بما يزيد على 9 ملايين جنيه تقريباً قبل تداولها في السوق الموازية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار استمرار وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة كل صور المضاربة بالعملة وضبط القائمين عليها على مستوى الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك