أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، في جلستها اليوم، حكمين بالسجن المؤبد في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.
وتتعلق القضية الأولى بمتهم أول مطلوب أمنياً وهارب خارج البلاد، تبيّن أنه يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، وقام بتجنيد متهم ثانٍ داخل البحرين لتزويده بمعلومات عن مواقع حيوية في المملكة بغرض استهدافها.
أما القضية الثانية، فتتعلق بمتهم ثالث تواصل مع حسابات إلكترونية تديرها عناصر الحرس الثوري الإيراني، وأرسل إليها مقاطع فيديو لاعتداءات على منشآت حيوية بحرينية، فضلاً عن إحداثيات ومواقع لأماكن حيوية داخل البلاد لاستهدافها، مما شكّل تهديداً مباشراً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها ومقيميها.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، إذ استجوبت المتهمين المتواجدين داخل البلاد، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.
وخلصت التحقيقات إلى أن المعلومات التي قدّمها المتهمون شكّلت ركيزة أساسية في الاعتداءات التي استهدفت منشآت وطنية حيوية، مما عرّض أمن البلاد واستقرارها للخطر.
ونُظرت الدعويان بشكل منفصل على عدة جلسات، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية المقررة، بما فيها حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم.
وأكدت النيابة العامة البحرينية أن جريمة التخابر مع الدول الأجنبية المعادية تُعدّ من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، مشددةً على مضيّها في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة صوناً لأمن البلاد واستقراره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك