صرح مدير ناحية كوباني محمد مصطفى بأن محافظ حلب لا يعارض تسمية كوباني، وفيما أشار إلى أن الإشكالية تكمن في السجلات الرسمية السورية، ذكر أن ميزانية كوباني محدودة، مما يحول دون قدرتهم على إنشاء مشاريع جديدة.
وقال محمد مصطفى، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الثلاثاء (14 تموز 2026) إن" محافظ حلب والمسؤولين في المنطقة ليسوا ضد اسم كوباني بأي شكل من الأشكال، وهم يحترمون مطالب أهالي المنطقة".
وكان استخدام السلطات السورية ومحافظة حلب لاسم" عين العرب" بدلاً من" كوباني" قد أثار في الآونة الأخيرة استياء المواطنين في روجافا كوردستان.
وأوضح محمد مصطفى أن المسألة ليست سياسية، بل هي مشكلة إدارية وقانونية تتعلق بالسجلات الرسمية للدولة.
وأضاف مدير الناحية أنه التقى محافظ حلب ونقل إليه مطالب الشعب، مبيناً: " قال لنا المحافظ: بما أن الناس يريدون اسم كوباني، فلماذا نقول إننا سنغيره أو لماذا نعارضه؟ ليس لدينا أي مشكلة مع الناس.
أي أن المحافظ نفسه يتقبل اسم كوباني ولا يقف ضد رغبة أهالي المنطقة".
لماذا تُسمى كوباني بـ" عين العرب" في التقارير؟وأشار مدير الناحية إلى اجتماعه مع مدير منطقة كوباني ابراهيم مسلم، قائلاً: " أخبرنا بأنه بصفته مديراً للمنطقة، يعتبر المكان كوباني، لكن في سجلات الدولة الاسم المثبت هو عين العرب.
وعندما أصدرت مديرية إعلام حلب بياناً، استخدمت اسم عين العرب بناءً على السجلات الرسمية، لأن اسم كوباني لم يُدرج رسمياً في تلك السجلات قط، وهذا ما أثار قلق واحتجاج الأهالي".
بخصوص تغيير الاسم العربي إلى الاسم الأصلي" كوباني" في السجلات الرسمية السورية، قال محمد مصطفى: " من أجل تغيير الاسم في السجلات الرسمية والبلديات والبطاقات الشخصية، يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية والبيئة، ومن هناك يتم اتخاذ القرار".
وأعرب مدير الناحية عن استعداده لتقديم طلب رسمي لتصحيح الاسم إلى الحكومة السورية، داعياً المثقفين والناشطين والصحفيين في كوباني لزيارته والتوقيع على عريضة تدعم طلب تغيير الاسم.
" توحيد الوحدات الإدارية يحتاج إلى وقت"وحول توحيد المؤسسات الإدارية في المنطقة، ذكر مدير ناحية كوباني أن العملية تتطلب وقتاً، وقد وضعت تعليمات لضمان عدم تضرر الموظفين.
وأوضح محمد مصطفى أنه" لضمان استمرارية عمل ومعيشة الموظفين، تقوم مديرية كوباني بصرف رواتبهم إلى حين تسوية أسمائهم في سجلات الدولة.
وهذه العملية قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر".
وأشار إلى أن مؤسسات مثل الأفران، والمطاحن، والتموين، ومراكز القمح تعمل حالياً وفق النظام الجديد.
" لا توجد ميزانية لإنشاء مشاريع في كوباني"تطرق محمد مصطفى إلى ميزانية كوباني، قائلاً: " تقتصر إيرادات بلدية المنطقة على الضرائب، وتراخيص البناء، والرسوم البلدية، وإيجارات عقارات البلدية.
والمبالغ التي تُجمع تغطي فقط رواتب موظفي البلدية، ووقود آليات النظافة، وإصلاح المركبات المعطلة، ومعالجة المشاكل اليومية للصرف الصحي.
ولا يتبقى أي فائض في ميزانية البلدية للبدء بمشاريع جديدة".
ولفت مصطفى إلى أنه بسبب نقص الميزانية، لا تستطيع بلدية كوباني بمفردها تنفيذ مشاريع كبرى مثل تعبيد الطرق.
واختتم مدير الناحية بالإشارة إلى أن قلة الميزانية تؤدي إلى تأخر المشاريع الكبرى، لكن هذا لا يعني توقف العمل تماماً، حيث تواصل البلدية مهامها اليومية في التنظيف وتقديم الخدمات الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك