بعد استهداف باخرة سورية في أوكرانيا.. نقابة البحارة تنعى الضحايا وتوضح حدود صلاحياتها

وقالت نقابة البحارة إن الحادثة تأتي في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه السفن المدنية والطواقم البحرية بسبب استمرار الحرب، مجددة دعوتها إلى حماية الملاحة البحرية وإبعادها عن دائرة النزاعات المسلحة.

وأضافت أنها" تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير المتمثل في استهداف السفن المدنية والطواقم البحرية بواسطة الطائرات المسيّرة في منطقة البحر الأسود"، معتبرة أن تعريض البحارة المدنيين للخطر أثناء أداء عملهم يشكل انتهاكا لمبادئ حماية الملاحة المدنية ويهدد أمن النقل البحري.

ونعت في بيانها ضحايا الهجوم وهم القبطان فادي منصور، وكبير المهندسين علي رضا، وكبير الضباط إبراهيم عطية، مشيرة إلى إصابة أربعة بحارة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.

وفي أعقاب الحادثة، أصدرت نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار بيانا توضيحيا أكدت فيه أن نطاق اختصاصها يقتصر على تمثيل البحارة السوريين والدفاع عن حقوقهم المهنية والعمالية، نافية امتلاكها أي صلاحيات قانونية تتعلق بإدارة أو تشغيل السفن التي ترفع أعلاما أجنبية أو التدخل في قراراتها التشغيلية.

وأوضحت النقابة أن السفن الأجنبية تخضع لولاية دولة العلم التي سجلت فيها، وهو مبدأ راسخ في القانون البحري الدولي تنسجم معه اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS) واتفاقية العمل البحري (MLC 2006)، مشيرة إلى أن السلطة القانونية والإدارية والتشغيلية على تلك السفن تعود إلى دولة العلم، وسلطاتها البحرية المختصة، والشركة المالكة أو المشغلة، وربان السفينة.

وأكدت أن النقابة لا تملك صلاحية إصدار أوامر تشغيلية للسفن الأجنبية، أو تعديل مساراتها، أو منعها من الإبحار، أو فرض إجراءات تتعلق بالسلامة والأمن والتشغيل، كما لا تتدخل في القرارات الإدارية أو الملاحية التي تتخذها الشركات المالكة أو ربابنة السفن.

وشددت على أن دورها الأساسي يتمثل في حماية البحارة السوريين العاملين في أعالي البحار، والدفاع عن حقوقهم المهنية والعمالية، ومتابعة شكاواهم، والتواصل مع الشركات المشغلة والجهات المختصة لضمان احترام حقوقهم وفق المعايير الدولية.

وأكدت استعدادها لتقديم الدعم لأي بحّار يرفض العمل أو الإبحار إلى منطقة حرب أو نزاع مسلح متى كان ذلك ضمن الحقوق التي تكفلها اتفاقية العمل البحري (MLC 2006) والأنظمة النافذة، وذلك من خلال متابعة قضيته مع الشركة المشغلة والجهات المختصة والعمل على حمايته من أي إجراءات تعسفية قد تُتخذ بحقه، إلى جانب توفير الدعم القانوني والمهني اللازم.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة التمييز بين دورها النقابي في تمثيل البحارة والدفاع عن حقوقهم، وبين الصلاحيات القانونية التي تمارسها دولة العلم والشركات المالكة وربابنة السفن على السفن الأجنبية، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية والاتفاقيات الدولية عند تناول القضايا البحرية، بما يحفظ حقوق البحارة ويضمن سلامة الملاحة البحرية.