قفزة قياسية بدعم الصادرات المصرية.. ارتفع 55% بالعام المالي الماضي

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 55%.

وقال كجوك، خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين" إكسبولينك"، إن مبادرة التسهيلات الضريبية ساهمت في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات الرضا الضريبي.

وشدد على التزام وزارة المالية بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، مع تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

من جانبها، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم في تغيير الواقع الضريبي للأفضل.

وتابعت: " جاهزون لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها جنباً إلى جنب مع بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية".

وأشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلاً من سنتين.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن المصلحة تعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج، وقال: " هناك نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق، بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويتم الاكتفاء فقط بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق".

وكشفت مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، نيفين منصور، أن وزارة المالية سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وأنفقت نحو 12.

6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي.

وأكدت أن الوزارة تستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال عامين، على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.