السودان يرفض إدراج أبيي ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان

(سونا)- أعلنت حكومة السودان رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان باعتماد إدارية ابيي كدائرة انتخابية ضمن عدد (102) دائرة جغرافية لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر 2026.

وشملت الدوائر الجغرافية المعلنة عدد (12) دائرة في واراب بما في ذلك إدارية أبيى.

وأكدت حكومة السودان اليوم، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن القرار يخالف بصورة صريحة بروتوكول أبيى الملحق باتفاقية السلام الشامل للعام 2005م، واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيى الموقعة بين البلدين في العام 2011م، والتي مهدت لصدور قرار مجلس الأمن رقم (2046) (2012)، الذي يدعو إلى التفاوض بين البلدين بدون شروط للوصول إلى الحل النهائي للوضع في أبيى.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:وزارة الخارجية والتعاون الدوليمكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلامأعلنت المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان اعتماد عدد (102) دائرة جغرافية لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر 2026م، وقد شملت الدوائر الجغرافية المعلنة عدد (12) دائرة في واراب بما في ذلك إدارية أبيى.

تعلن حكومة السودان عن رفضها لقرار المفوضية الذي يخالف بصورة صريحة بروتوكول أبيى الملحق باتفاقية السلام الشامل للعام 2005م، واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيى الموقعة بين البلدين في العام 2011م، والتي مهدت لصدور قرار مجلس الأمن رقم (2046) (2012)، الذي يدعو إلى التفاوض بين البلدين بدون شروط للوصول إلى الحل النهائي للوضع في أبيى.

وتذكر حكومة السودان بأن البروتوكولات والاتفاقيات المشار إليها تمثل المرتكزات والمرجعيات الأساسية للعلاقة القانونية للتعامل بين البلدين في أي شأن يخص منطقة أبيى.

وأن السودان ظل على الدوام ملتزما بمراعاة هذه المرتكزات والمرجعيات.

تطالب حكومة السودان بضرورة الوفاء بجميع الالتزامات القانونية وفق البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتمسك بالتوصل إلى الحل النهائي للوضع في أبيي سلميا وبما يخدم العلاقات بين البلدين ويحفظ الأمن والسلم في المنطقة.

تدعو حكومة السودان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والدول الشقيقة والصديقة الراعية للبروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بمنطقة أبيى إلى العمل من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورفض أي تحركات أحادية خارج الأطر القانونية.

تؤكد حكومة السودان من جديد التزامها التام بعلاقات حسن الجوار، وفي ذات الوقت تؤكد تمسكها بحقوقها القانونية حسبما نصت عليه البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة عليها.

صدر في يوم الإثنين الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٦.