في ضربة جديدة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، من ضبط تشكيل إجرامي مكوّن من 19 شخصاً تخصص في إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية وحسابات مزيفة تحاكي المنصة الرسمية لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، واستغلال المواطنين بإصدار شهادات فحص طبي مزورة مقابل مبالغ مالية، قبل أن تنجح الأجهزة المختصة في تفكيك الشبكة والتحفظ على أموال وممتلكات تقدر قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، اليوم (الثلاثاء) إن الضبطية جاءت في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الثقة العامة وسلامة أداء الوظيفة العامة، وبالتزامن مع متابعة نتائج مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بهدف تقديم خدمات الفحص الطبي، والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، والحد من نسب الطلاق الناتجة عن عدم معرفة أحد الزوجين بالحالة الصحية للطرف الآخر.
مواقع إلكترونية مزيفة لخداع المواطنينوأوضحت الهيئة أن إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية رصدت موقعاً إلكترونياً وعدداً من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل الهوية الرسمية للمبادرة، حيث كانت تستهدف المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الزواج.
وأضافت أنه، وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، تم تتبع تلك المواقع والحسابات، ليتبين أنها تُدار بواسطة تشكيل إجرامي مكوّن من 19 متهماً، قاموا باستدراج المواطنين، وتحصيل رسوم الفحص منهم، ثم إصدار شهادات فحص طبي مزورة منسوبة للجهات الرسمية.
ضبط مستندات مزورة وأختام وأجهزة إلكترونيةوعقب عرض نتائج التحريات على النيابة العامة، أصدرت قراراً بضبط المتهمين وتفتيش الأماكن المستخدمة في إدارة نشاطهم الإجرامي.
وأسفرت المداهمات عن ضبط مستندات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الصحة، إلى جانب أختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية وخاصة، فضلاً عن أجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تزوير الشهادات وإدارة المواقع الإلكترونية الوهمية.
كما عثرت القوات على مبالغ مالية، إضافة إلى عقود شراء عقارات تبين أنها جرى تمويلها من العائدات المتحصلة من النشاط الإجرامي، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 26 مليون جنيه.
وجددت هيئة الرقابة الإدارية دعوتها للمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الخدمات الإلكترونية، والتأكد من استخدام المنصات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الروابط المضللة التي تنتحل صفة الجهات الحكومية.
كما شددت الهيئة على أهمية سرعة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال إلكتروني أو مواقع مشبوهة، بما يسهم في حماية المواطنين ومواجهة الجرائم الرقمية والحفاظ على أمن المعلومات والثقة في الخدمات الحكومية الإلكترونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك