النفط والمقاولات تقود توسع الشركات الأجنبية في ليبيا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية تسجيل 106 قرارات تتعلق بفروع الشركات الأجنبية والشركات المشتركة ومكاتب التمثيل خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر قالت إنه يعكس استمرار نشاط الاستثمار الأجنبي وتحسن بيئة الأعمال في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرارات شملت فتح أو تمديد عمل 79 فرعاً لشركات أجنبية، وتأسيس 19 شركة مشتركة، إضافة إلى اعتماد أربعة مكاتب تمثيل، بما يعزز حضور الشركات الدولية في السوق الليبيةوأظهرت البيانات تصدر قطاع المقاولات قائمة الأنشطة المستهدفة بـ43 قراراً، ما يمثل 38% من إجمالي القرارات، يليه قطاع النفط والطاقة بـ34 قراراً (32%)، ثم قطاع البيئة بخمسة قرارات، وقطاع الصناعة بأربعة قرارات، فيما توزعت بقية القرارات على قطاعات اقتصادية أخرى.

وبحسب الوزارة، جاءت تركيا في المرتبة الأولى من حيث عدد القرارات بـ17 قراراً، تلتها تونس بـ13 قراراً، ثم الإمارات والصين بسبعة قرارات لكل منهما، فيما سجلت كل من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا ستة قرارات، وقبرص وألمانيا أربعة قرارات لكل دولة.

كما قالت الوزارة إن هذه المؤشرات تعكس جهودها الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يدعم النمو الاقتصادي ونقل الخبرات والتقنيات وخلق فرص العمل.

وأضافت أن منصة إلكترونية لتسجيل الشركات الأجنبية ستدخل الخدمة مطلع أغسطس/آب، بهدف اختصار إجراءات التسجيل وتقليص المدد الزمنية وتعزيز الشفافية، في إطار برنامج التحول الرقمي للخدمات الاقتصادية.

وتسعى السلطات الليبية خلال السنوات الأخيرة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات، عبر تحديث الإجراءات الإدارية ورقمنة خدمات السجل التجاري، في وقت لا تزال فيه بيئة الاستثمار تواجه تحديات مرتبطة بالانقسام السياسي والإجراءات البيروقراطية.

ويُنظم نشاط الشركات الأجنبية في ليبيا بموجب اللوائح الصادرة عن وزارة الاقتصاد، التي تحدد ضوابط فتح فروع الشركات الأجنبية وتأسيس الشركات المشتركة ومكاتب التمثيل، وهو الإطار التنظيمي الذي تعتمد عليه الوزارة في منح التراخيص والقرارات الخاصة بالمستثمرين الأجانب.

وكانت وزارة الاقتصاد قد اعتمدت خلال الأشهر الماضية قرارات بفتح وتمديد فروع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مجالات النفط والخدمات والهندسة وتقنية المعلومات، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن خطة لتبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الليبية.