أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون إنشاء «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يمثل نقلة نوعية في هيكلة الكيانات الاقتصادية الكبرى، موضحًا أن القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين استقلالية الجهاز والضوابط الرقابية الصارمة.
وأوضح خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، أن الجهاز يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو ما يمنحه وضعًا قانونيًا مستقلًا لتنفيذ المهام المكلف بها، مشددًا على أن القانون لم يغفل الجوانب الرقابية، حيث يخضع الجهاز للرقابة الحقيقية من قبل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات.
بكري ينفي أن يكون الجهاز كيانًا موازيًا للحكومةونفى أن يكون جهاز مستقبل مصر كيانًا موازيًا لوزارات الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمنحه صلاحيات محددة للتفاوض والتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، بما يضمن تحقيق التكامل الاقتصادي.
وعلى صعيد الشراكة التنموية، كشف أن القانون يفتح فرصة تاريخية أمام القطاع الخاص ليكون طرفًا أصيلًا وفاعلًا في عملية التنمية الزراعية والصناعية التي يقودها الجهاز، مشيرًا إلى أن المواد القانونية صيغت بعناية لضمان مشاركة القطاع الخاص ودمجه في هذه المشاريع القومية الكبرى.
إدارة معلوماتية ورؤية استشرافية لجهاز مستقبل مصرووصف «جهاز مستقبل مصر» بأنه كيان ضخم لا يعتمد فقط على الموارد، بل يرتكز على إدارة معلوماتية متطورة، والتحول الرقمي، والرؤية الاستشرافية.
وأشار إلى أن مجلس النواب يواصل عمله الدؤوب قبل الإجازة البرلمانية، حيث يضع على أجندته مناقشة وإقرار قوانين حيوية أخرى، على رأسها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقانون الأكاديمية العسكرية، استكمالًا للمسار التشريعي الذي يهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك