كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الكواليس التشريعية التي سبقت إقرار قانون إنشاء «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مؤكدا أن الحوارات التي شهدتها اللجنة التشريعية اتسمت بالموضوعية والشفافية العالية.
وأوضح «بكري» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن اللجنة التشريعية كانت في حالة انعقاد مستمر، إذ شهدت جلسات النقاش حوارًا موضوعيًا اتسم بتبادل الآراء وطرح التخوفات بكل صراحة، مشيدًا بـ«الصدر الرحب» للقيادات الممثلة للجهاز، التي تعاملت مع المقترحات بمرونة كبيرة، ما أسفر عن إدخال أكثر من 30 تعديلًا مفصليًا وأساسيًا على مشروع القانون.
وأكد أن إنشاء الجهاز بتكليف مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي كجزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الشامل للدولة، مضيفًا أن القانون الجديد يمنح الجهاز إطارًا قانونيًا واضحًا وصلاحيات محددة، ما يجعله قادرًا على أن يكون رقمًا مهمًا ومؤثرًا في المعادلة الاقتصادية المصرية.
توفير جميع الضمانات القانونية لنجاح المشاريع القومية الكبرىوأشار إلى أن مشروع القانون وضع مجموعة من الثوابت الاقتصادية الرصينة؛ تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الاستثمار واحتضان المستثمرين وتعزيز التنمية، مختتمًا بالتأكيد أن التوافق الذي حدث حول هذا القانون يعكس الإرادة الوطنية الرامية لتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية، وتوفير جميع الضمانات القانونية لنجاح المشاريع القومية الكبرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك