توسّعت مهام وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بعد تعيينه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب منصبه الحالي؛ بما يعزز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين في المملكة.
ووفقًا لوكالة «بلومبرغ»، خلف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بندر الخريف، الذي عُيّن وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، ومحافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ويمنح التغيير الجديد وزير الطاقة دورًا أوسع في قيادة الطموحات الصناعية للمملكة، وتقريب العمل بين القطاعات الثلاثة، في ظل ارتباطها الوثيق بسلاسل الإمداد والتجارة والصادرات غير النفطية.
ويُعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان من أبرز صُنّاع القرار في أسواق الطاقة العالمية، إذ قاد سياسة المملكة النفطية خلال مرحلة شهدت تقلبات حادة، كما تولى دورًا محوريًا في تحالف «أوبك+».
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2030.
كما تسعى المملكة إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 550 مليار ريال بحلول 2030، بما يعادل نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2020.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك